أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم – في جلسته اليوم برئاسة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم – أجاز مشروع الموازنة العامة لولاية الخرطوم للعام المالي تسعة عشر وألفين، قدمها البروفيسور صلاح علي أحمد وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية. وأشار الوالي الى أن موازنة البرامج والأداء للعام المالي تسعة عشر وألفين؛ تم إعدادها وفقاً للموجهات الاتحادية، وركزت على القضايا الأساسية والماثلة في التوسع في تغطية احتياجات المواطن وتلافي آثار الفقر والتوسع في التعليم وتطوير الخدمات الصحية وصحة البيئة، بجانب التوسع في مظلة التأمين الصحي وكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار، وذلك عبر تقريب الفجوة بين المنتج والمستهلك، الإنفاق على النظافة وجمع النفايات، والصرف الصحي وتكملة مشروع المياه النظيفة للجميع والمتمثلة في مشروعات هيئة مياه الولاية. وعلى ذات الصعيد؛ أكد وزير مالية الخرطوم على أن موازنة العام المالي تسعة عشر وألفين تؤمن على استحقاقات العاملين من رواتب ومخصصات؛ تماشياً مع السياسات العامة للدولة. وعلى صعيد متصل؛ أشار وزير مالية الخرطوم أن الموازنة تخاطب الحكومة الاتحادية بإعطاء أولوية لمشروعات الولاية لخصوصيتها كعاصمة قومية وتقدم الخدمات لمواطني السودان. وفي ذات السياق؛ أشار وزير مالية الخرطوم إلى أن الميزانية حرصت على عدم زيادة الأعباء الضريبية على المواطن؛ بجانب السعي لزيادة الإيرادات بخلق مواعين جديدة وتقوية جهاز التحصيل الموحد لتطوير الموارد ودعم المشاريع الإنتاجية والزراعية؛ مع التأكيد على مصفوفة الولاية مع شركة زادنا.