وجهت أسماء خيري، مديرة إدارة الرقابة الوقائية ببنك السودان المركزي، إنتقادات للسياسات المالية في البلاد، وإعتبرتها مسؤولة عن هدم السياسة النقدية.
ونفت بطء تحرك البنك المركزي للاستفادة من رفع الحظر، وقالت خيري لدى مخاطبتها تدشين عمل مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج وإنطلاقة أسبوع المعرفة تحت شعار “الحوار العلمي حول قضايا الوطن ” إن المركزي بدأ التحرك إلا أن الأمر يحتاج لوقت لأن ” الهدم ساهل والبناء صعب”، على حد قولها، وكشفت عن إنسياب جزئي للتحويلات المالية وقالت: “بدأ الانسياب لكنه ليس 100 %”، وإنتقدت إتخاذ أسعار الصرف بالأسواق الموازية معيارًا للأسعار بالبلاد، وقالت: “ما شفت هذا إلا عندنا في السودان”، ورهنت إستقرار سعر الصرف باتباع سياسات راشدة للوارد.
وكشفت خيري عن تحسن تصنيف السودان في قائمة الدول عالية المخاطر من التاسع لإيواء عشر دول “تاني الطيش” على حد وصفها إلى رقم (29)، وتوقعت الخروج إلى قائمة أفضل (50) دولة حول إتباع المطلوب، وأشارت إلى ضرورة ضبط السياسات بما يمنع من غسل الأموال لتقليل الخسائر في مجال المكافحة.
وانتقدت خيري خروج بعض المؤسسات المالية كالتي تقدم تسهيلات مالية وتقدم خدمات توظيف الأموال، من رقابة البنك المركزي كتساهيل وبعض مهن أصحاب الأعمال، ووصفت ذلك بأنه مخالفة لقوانين مصرفية، وكشفت عن إصدار المركزي توجيها لمسجل الشركات بعدم تسجيل أي شركة تعمل في مجال الخدمات المالية من دون موافقة البنك المركزي.
