أفريقيا برس – السودان. اتهمت منظمة الشفافية السودانية الحكومة بالاخفاق في تحديد موضع داء وتشخيص ووصف الدواء لمعضلة سعر الصرف الذي أصبح الآن وإلى حد كبير سيد الموقف ومعيار مؤشر معاناة المواطن اليومية، وسببا في تضخم الأسعار للمستهلك .
وقالت في بيان صحفي ان الحقيقة الناصعة التي تتغاضى عنها الحكومة ولا تريد الإعتراف بها ، هي أن سعر الصرف لايتم تحديده بواسطتها هنا عند ملتقى النيلين، وإنما بعيدا عنها في بعض المدن المطلة على محيطات وبحار وخلجان الشرق اوسطه وأقصاه .
وأشارت المنظمة الي ان جذور المشكلة تتمثل في غياب سياسات واجراءات الصادر السيادي والوارد الضروري ، والجهات المنفذة والآليات والكيفية التي يتم بها التصدير والاستيراد ، فضلا عن تجاهل أثر الكتلة النقدية المحلية الضخمة المتدفقة على مدار الثانية والتي يضع يده عليها قطاع الإتصالات المملوك في غالب أسهمه وعائده لجهات أجنبية، وتشارك بعض مكوناته جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من الحكومة في فوضى الأسعار وزيادة حدة التضخم ، والتأثير سلبا على سعر الصرف وبالتالي على حياة ومعاش الناس .
وطالبت المنظمة الحكومة بأن تكون جادة في معالجة هذا التحدي الذي يكرس الممارسات الفاسدة ويقلق حياة ومعاش الناس ، ولتحقيق سيادتها في تحديد سعر الصرف دون أي مؤثرات خارجية، بأن تضع سياساتها وإجراءاتها للصادر السيادي والوارد الضروري بما يحقق مصلحة البلاد وإنسانها ولصالح ميزانها التجاري حتى تتمكن من توفير المكون النقدي الأجنبي لسد ثغرة الإحتياجات الضرورية ، واحتياطي البنك المركزي ،إضافة الى أن تعيد ترتيب قطاع الإتصالات حتى تتحكم في مسيرة تلك الكتلة النقدية الخخمة لتصب في مصلحة الإقتصاد السوداني أولا ، ولتوفر المكون النقدي المحلي لشراء الصادر السيادي بما يحفظ الحقوق ،بالإضافة إلى إحتياجات مشروعات التنمية من المكون المحلي ، وكذلك الأجور والتسيير لأجهزة الدولة ، من دون إلحاق الضرر باقتصاد البلاد عبر اللجوء إلى طباعة العملة المحلية، أو الاستدانة من الجهاز المصرفي.
