إتهم والي كسلا آدم جماع كلاً من حكومة الولاية السابقة وبنك المزارع بالتلاعب في الاموال العامة ورصد مبالغ ضخمة لمشروعات صغيرة ووعد بملاحقتهم قضائياً.
ووفقاً لتسجيل صوتي خلال خطاب عام له بحضور وزير الدولة بالمالية الاتحادي أقسم جماع على أنه لن يوافق على تمرير صفقات أجريت فى عهد والي كسلا السابق محمد آدم يوسف بحسب ما أوردته صحيفة التغيير .
وكشف عن أن الدكان الواحد في سوق غرب القاش “بمدينة كسلا” ومساحته 9 امتار قُدرت تكلفته بـ250 مليون جنيه سوداني “قسما عظما انا مابمرر الاتفاق دا وحاجه خطأ انا مابمررها ..وتساءل : وين المراجع الداخلي في الوقت داك؟وين المحاسب؟ وين الادارة المالية؟”.
وكان كتاب في مواقع التواصل الإجتماعي والصحف قد تناولوا على نطاق واسع خبر طرح مساحات كبيرة في وسط مدينة كسلا بما فيها منازل وزراء الحكومة للبيع بسبب فشل حكومة الولاية في تسديد الديون التي عليها لمصلحة بنك المزارع والمُقدرة بحوالي (39) مليون جنيه.
وفي السياق ذاته، قال السكرتير الصحفي لوالي كسلا، أبوبكر الكندو في بيان له يوم الاربعاء “ان حكومة الولاية قررت تكليف لجنة تضم المراجع العام ورئيس الادارة القانونية لمقاضاة الجهات المنفذة لمشاريع تنموية وبنك المزارع وبالفعل بدأت اجراءات التقاضي بعد أن إتضح بعد الدراسة والتحقيق أن هنالك تلاعب حدث في تنفيذ هذه المشروعات خاصة ان مبلغ الرهن ضخم جدا مقارنة بماتم تنفيذه من مشروعات”.
وأتهم أبوبكر الكندو، بنك المزارع بمحاولة طمس الحقائق وتغييب الرأي العام وتضليل العدالة.
وتتإهب ولاية كسلا لإستضافة الدورة المدرسية المقررة ان تنطلق بعد (9) أيام بمشاركة (10) الاف طالب وطالبة.
