أعلنت وزارة التجارة السودانية إفتتاح معبر جودة ووصول أول باخرة محملة بالبضائع تحمل سلع إستهلاكية لدولة جنوب السودان.
ويعتبر إفتتاح معبر جودة يمكن أن يكون طريقاً للمجتمع الدولي لتوصيل الأغاثة للمتضررين من الحرب عن طريقة .
وأكد وزير التجارة السوداني حاتم السر في تصريح خاص لـ(افريكا برس سودان) وصول أول باخرة محملة بالبضائع تحمل سلع إستهلاكية من ذرة وغيرها
وقال السر “تم تجميع كل الاشارات التحصيلية في مكان واحد مع حكومة الجنوب تتعامل بالتعريفة الصفرية بدون رسوم”, وأضاف قبل وصول البضائع جودة سيقوم المصدرون بعد إعلان فتح معبر جودة رسميا بجهد ضمن تجارة الحدود التي تنتهج الوزارة خطا لفتح كل معابرها مع الدول المجاورة” , وزاد “تم ترسيخ ابعاد بيروقراطية الاجراءات وتزويد معبر جودة كميناء نهري بكل المقومات التي تؤهله ليكون معبرا دوليا غير تسهيل التجارة بين البلدين.
ويمكن أن يستغل المعبر لتوصيل الاغاثة جنبا إلى جنب مع حركة السلع بين البلدين بجانب التركيز على السلع الاستهلاكية اليومية والحياتية وهو الهدف من فتح هذا المعبر.
في ذات الاتجاه رحب القائم بالاعمال الامريكي بافتتاح المعبرالذي سيعمل على تسهيل الاغاثة بين الخرطوم والجنوب كما سيستغل المجتمع الدولي هذا المعبر .
وفي منحى آخر أشاد وزير التجارة حاتم السر بسرعة تجاوب بنك السودان المركزي مع مطالب المستوردين الذين تضرروا من التطبيق بأثر رجعي للقرار الخاص الذي أصدره والقاضي بحظر إستيراد السلع إلا عبره،وايقاف الإستيراد بالموارد الذاتية،وتم تطبيقه فوراً مما أوقع ضرراً بقطاع من المستوردين،فقامت الوزارة بتبني هذه القضية وسعت لمعالجتها مع بنك السودان المركزي،والذي أصدر توجيهاته للمصارف السودانية التجارية كافة وأمرها بتوفيق أوضاع المستوردين المتضررين،ومعالجة كل القضايا المرتبطة بالاستيراد قبل صدور القرار دون الرجوع اليه.
وأشار السر الي أن البنك المركزى أصدر توجيهاته لكل المصارف التجارية وألزمها بوضع المعالجات لكل الحالات المتضررة ،وبذلك لن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي.
ووصف السر قرار بنك السودان المركزي الخاص بمعالجة حالات الإستيراد التى تمت قبل صدور منشوره الأخير بأنه سوف يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطنى ويحفز النشاط التجارى بالبلاد وينعكس إيجابيا علي المستهلكين.
وأشاد المستوردون المتضررون بتجاوب بنك السودان المركزي مع حدا بوزارة التجارة لمعالجة تلك الإشكالية مما يشير لتكامل الأدوار بين كل الجهات ذات الصلة بالإستيراد في معالجة كل الإشكاليات والمعوقات.
