بقلم : بدرالدين خلف الله
افريقيا برس – السودان. بات تعويل السودان على الدعم الدولي لا مفر منه لإنقاذ أزمته الاقتصادية بعد تنفيذ الحكومة الانتقالية لحزمة من السياسات والإجراءات استهدفت إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار. ويترقب السودان أن تتدفق التحويلات المالية من الصناديق والمؤسسات الدولية لخزينته. فيما حذر مختصون في الاقتصاد من مخاطر الخطوة لجهة أنها يجب أن تعقبها احتياطيات وضمانات مالية كبيرة قبل تنفيذها.
تعهد مالي
وأكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني وأوضح أن خطوة تحرير سعر الصرف ستعود له بزيادة كبيرة في التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار وأضاف أن تحرير سعر الصرف يسهم في تسوية متاخرات ديون السودان مع البنك الدولي. وأشادت الولايات المتحدة، بالخطوة ووصفتها ب (الشجاعة) ورأت أن تحرير سعر الصرف يصب في مصلحة تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي.
تعويم جزئي
وفي ظل المخاوف المشروعة التي أطلقها مختصون في الاقتصاد أوضح نائب محافظ بنك السودان المركزي ، محمد أحمد البشري ، أن القرار الذي اتخذته الحكومة لا يعني تعويما كاملا ، إنما سياسة سعر صرف مدار غير مرڼ. وقال البشري ظروف البلاد الاقتصادية تصعب من اللجوء إلى التعويم الكامل وقطع بأن الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة تقف في طريق المنتج والمصدر.
أول إجراء
وشهدت بنوك السودان بعد يوم واحد من قرار تحرير سعر الصرف إقبالا وسطاً للبيع والشراء لكن البعض اشتكى من تعقيدات في الإجراءات حيث تستغرق عملية التحويل فترة من الوقت وتعد أول خطوة منذ سنوات بعد خفض الحكومة قيمة العملة بأكثر من 85% .
تعويل خاسر
المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم شدد في حديثه لموقع أفريقيا برس على أن الاعتماد على المؤسسات الدولية لدعم الاقتصاد السوداني غير مجدي وانتقد بشدة سياسيات رئيس الزوراء السوداني عبدالله حمدوك وقال إن رئيس الوزراء ومستشاريه لا يؤمنون بأي حلول داخلية قادرة على بناء اقتصاد سوداني مضيفاً بل ظلوا يعتمدون على المنح الخارجية واستبعد أن تنقذ المنح الدولية الاقتصاد السوداني من التدهور وحذر من تأزم الأوضاع الاقتصادية بسبب سياسيات الحكومة غير المجدية ونبه إلى أن المؤسسات الدولية تهدف في بعض الأحيان لتشويه اقتصاد البلدان عن قصد.
ويهدف السودان من خلال تحرير سعر الصرف إلى تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص، بإعطائهم سعر مجزي.
ووقعت الولايات المتحدة الشهر الماضي اتفاقا لتقديم قرض تجسيري لتسوية متأخرات البلاد البالغة 1.2 مليار دولار للبنك الدولي. ويأتي قرار تحرير سعر الصرف بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحكومة جديدة تضم جماعات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاق سلام في مدينة جوبا في أكتوبر تشرين الأول 2020.
