افريقيا برس – السودان. كشف وكيل التخطيط بوزارة المالية د أمين صالح أن مؤتمر باريس هو المرحلة الأخيرة بعد أن سبقها الكثير من التخطيط والتجهيز والإتفاقات .
وقال صالح لـ(الانتباهة ) إن وزارة المالية وضعت العديد من المشروعات في أجندة الأولويات التي ستنفذ عقب الإيفاء بالديون، لافتاً إلى أن البلاد غرقت بديون تم استخدامها بطرق غير مرشدة ولم تنعكس على المواطن السوداني ،وأضاف أن المرحلة القادمة لا بد أن يستصحبها التفكير الإيجابي وذلك بفتح موارد البلاد للمؤسسات الكبرى التي كانت تحتم ضرورة الإيفاء بسداد الديون.
وقال إن علاقة السودان بالمؤسسات العالمية باتت أكثر موثوقية وفتحت نوافذها مع القطاعات الإنتاجية بوضع رؤية واضحة على كيفية استغلال الموارد الإقتصادية التي لا بد أن تبدأ إنعكاساتها على الصحة والتعليم ومشاريع السلام بجانب دعم الولايات المتأثرة بالحروب . وأشار صالح إلى ضرورة دخول الاستثمارات الأجنبية ولكن بعد عدد من الخطوات المتمثلة في إعادة التشريعات والقوانين التي تحمي حق المواطن وملكية الدولة في الاستثمارات بالإضافة إلى تشريعات قانونية تضمن للمستثمر الأجنبي حقه في رأس المال حتى يثق أن أمواله في أيد أمينة وتحت رعاية دولة تتمتع بسيادة القانون،وشدد على ضرورة تبادل المعرفة في جميع مجالات القطاعات الصناعية والتقنية ومشاركة القطاع الخاص وإتحاد أصحاب العمل وصغار المنتجين حتى تعم الفائدة.
وأقر بأن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى تصحيح في البنيات الأساسية مثل توفير الطاقة وتحقيق الاستقرار الأمني والبعد عن التفلتات وغيرها من ما يحتاجه قطاع الاستثمار حتى لا تكون معوقاً للمستثمر الأجنبي .
