أعلن وزير الدولة بالصناعة السودانية د. عبده داؤود، قيام ملتقى لتشغيل المصانع المتوقفة في محور التمويل في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري. وقال “الملتقى يهدف لربط وتشبيك المصانع المتوقفة مع مؤسسات التمويل الداخلية والخارجية”.
وينظم الملتقى وزارة الصناعة بالتعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية، واتحاد المصارف السوداني، واتحاد الغرف الصناعية.
وقال داود إن الملتقى يأتي امتداداً لمجهودات وزارة الصناعة في تشغيل المصانع المتوقفة وإعادتها لدائرة الإنتاج والإنتاجية التي تم تدشينها في يوم التصنيع الوطني والذي حضره النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، بمنطقتي سوبا والباقير الصناعيتين.
وأوضح أن هدف ملتقى تشغيل المصانع ربط وتشبيك المصانع المتوقفة مع مؤسسات التمويل الداخلية والخارجية بإتاحة فرص تمويل لها أو خلق شراكات لإعادة للحياة لها من جديد.
وأشار إلى أهمية دور سوق الخرطوم للأوراق المالية في تشغيل هذه المصانع، وصياغة رؤية مشتركة لتشغيل مستدام لها، موضحاً أن المصانع المتوقفة المستهدف تشغيلها في قطاع الصناعات الغذائية مثل المطاحن ومعاصر الزيوت وكذلك قطاع الصناعات الهندسية والكيميائية وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية.
وقال داود إن الملتقى سيُعقد بمشاركة كل الصناعيين وأصحاب المصانع المتوقفة بسبب التمويل، وتوقع أن يخرج بتوصيات وموجهات من شأنها العمل على دفع إعادة وتشغيل المصانع المتوقفة وإعادتها لدائرة الإنتاج مرةً أخرى.
وبحسب تصريحات سابقة فإن أكثر من ٤٠ ٪ من جملة المصانع بالسودان متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة من أهمها ضعف التمويل والرسوم غير المقننة فضلاً عن تعقيدات التحويلات المالية خلال فترة العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان
