حددت الحكومة السودانية مبلغ مليون دولار كحد أدنى للاستثمار بالبلاد، على أن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة التى يمكن توطينها.
ويشكو المستثمرون من حزمة صعوبات وتعقيدات أبرزها معوقات تحويل الأرباح وتعقيدات الإجراءات وعدم توفر النقد الأجنبي، إلى جانب تعدد نوافذ الخدمات، و”القرارات الفجائية”، فضلاً عن تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل، قراراً بوضع “ضوابط التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب، والتي تُمنح بموجب قانون تشجيع الاستثمار القومي”.
ونص القرار على أن “يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة التي لم يتم توطينها، بالإضافة إلى أن لا يقل رأس مال المستثمر الخاص بالمشروع عن مليون دولار”.
