ألغى بنك السودان المركزي منشورات قديمة أصدرها عند فرض العقوبات الأميركية قبل عشرين عاما وأعلن الثلاثاء عن إجراءات نقدية ومصرفية جديدة لضبط سعر الصرف والتضخم وحفز عائدات الصادر وترشيد فاتورة الاستيراد.
ورفعت واشنطن عقوبات إقتصادية قاسية عن السودان استمرت 20 عاما، ألحقت أضرارًا جسيمة بمجالات التجارة والاستثمار والتحويلات البنكية.
وطبقا لمنشور صادر عن إدارة السياسات بالبنك المركزي الى كافة المصارف، فإن التعامل بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأميركي سيكون متاحا “تماشيا مع قرارات الخارجية الأميركية وإدارة الخزانة (أوفاك) المتعلقة برفع العقوبات”.
وألغى المنشور مسودة ضوابط إدارة النقد الأجنبي الصادرة في 17 نوفمبر 1997 الخاص بالترتيبات المصرفية المتعلقة بعدم إستخدام نظام مقاصة الدولار الأميركي.
كما ألغى ملحق إدارة السياسات الصادر في 24 ديسمبر 2007 الخاص بالتحول للتعامل بالعملات الأخرى خلاف الدولار الأميركي.
وقال بنك السودان إن “حزمة الإصلاحات في السياسات والإجراءت النقدية والمصرفية تهدف لضبط السيولة وحفز وتعظيم عائد الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم”.
وذكر المنشور، المؤرخ بيوم 22 أكتوبر الحالي وعمم على كل المصارف، أن الإصلاحات تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة، “ما يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في ظل الانفتاح الذي تشهده البلاد من تقديم تسهيلات مالية والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية بعد الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان”.
وأكد المنشور الاستعاضة بالمنشورات الملغاة بأن يتم الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي القانوني بالعملة الأجنبية لدى بنك السودان بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأميركي.
وحث بنك السودان كافة المصارف على توسيع شبكة مراسليها بما في ذلك البنوك الأميركية.
وطالب المصارف بقبول تنفيذ العمليات والتعاقدات والالتزامات القائمة بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار أو بعملة منشأ البضاعة أو الخدمة إذا كانت العملة المعنية قابلة للتحويل، وقبول فواتير العملاء بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأميركي.
وكان البنك المركزي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن التحويلات المصرفية للسودان بالدولار بدأت بالإنسياب فعليا بعد رفع واشنطن العقوبات، وعلى إثر ذلك وجه المصارف بضرورة صرف التحويلات الواردة من الخارج بالنقد الأجنبي ما لم يطلب المستفيد غير ذلك.
