يعرض في مزاد علني الخميس القادم منزل والي ولاية كسلا وبعض منازل الوزراء والدستوريين ، والمباني الحكومية ، المرهونة لأحد البنوك قام بتمويل مشروعات تنموية في عهد الوالي السابق .
وتبلغ جملة مطالبة البنك للولاية ستة وثلاثين مليون جنيه لم يتم سدادها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين البنك والحكومة السابقة .
وبحسب ما أوردته السوداني الاثنين الماضي فإن الحكومة السابقة حصلت علي تمويل من أحد المصارف لإقامة مشاريع تنموية مقابل رهن عقارات وخطابات ضمان من وزارة المالية بالولاية وتعثرت حكومة الولاية في السداد ، مادفع المستشار القانوني للمصرف لإبلاغ الحكومة الحالية بالمبلغ المطلوب سداده لكن الحكومة رفضت الدفع .بحجة أن المبلغ مطلوب من الحكومة السابقة ،
وحرك المصرف إجراءات قانونية وفتحت بلاغات في مواجهة ثلاثة محاسبين بوزارة المالية بالولاية وتم إصدار أوامر قبض فيما حرك البنك إجراءات أخري مازالت قيد التحري ، ونشر البنك امس إعلانا مدفوع القيمة باحدي الصحف عن مزاد علني بإمر المستشار القانوني وفقا لقانون الأموال المرهونة للمصارف وسيشهد المزاد عرض منازل الوالي ووزاء ودستوريين. .
وأثار الخبر ضجة لدى مرتادي وسائل التواصل الإجتماعي بين الإستهجان والإستغراب من الأمر فيما تساءل آخرون من أن يتم البيع فعلاً أم تتدخل الحكومة الإتحادية .
يأتي هذا قبل أيام من إنطلاقة الدورة المدرسية التي تستضيفها ولاية كسلا هذا العام بمشاركة طلاب من جميع ولايات السودان
