أفريقيا برس – السودان. أنقلاب 25 أكتوبر لم يكن فقط انقلابا علي السلطة المدنية الانتقالية بل محاولة مدفوعة بأصحاب المصالح و المتكسبيين من فساد نظام الإنقاذ من اجل فرض سطوتهم مرة اخري علي دوائر الإنتاج و الاستيلاء علي موارد الدولة .
و لذلك لجأ الانقلابيون منذ يوم 25 أكتوبر الي تحريك مجموعتين رئيسيتين’ أولهما مجموعة الكيزان الموجودين داخل قطاع النفط كأحد نتائج سياسات التمكين طوال ال 30 عاما المنصرمة، و المجموعة الأخرى تضم الانتهازيين الذين تدثروا بدثار الثورة طوال عامين و تسلقوا للوصول الي مفاصل السيطرة مستندين علي خطل المحاصصات التي تمت في تشكيل الحكومة الانتقالية.
المجموعتين سعيا منذ اليوم الأول لكسر العصيان المدني و قدموا انفسهم للسلطة الانقلابية كبديل لتوطيد دعائم الانقلاب، و انخرطت هذه المجموعة في نشاط محموم لتفكيك المؤسسات التي تم بنائها طوال العامين السابقين و ابعاد الكادر المؤهل و الوطني و مطاردتهم بالتحقيقات و التنقلات الإدارية و الأمثلة علي ذلك كثيرة.
*رصد التجاوزات التي تتم القطاع*
– تعيين كوادر غير مؤهلة متماهية مع الانقلاب ( أمثال الوكيل المكلف محمد عبدالله و مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلف اسماعيل مرسال و مدير عام الامداد / عبدالعزيز (اطلبوا شهاداته الجامعية المزورة) و مدير 2B / عقيل و مدير شارف /السنجك و مدير سودابت م. أحمد زياده و م. الصادق جابر و غيرهم)
– محاولات لنقض القرارات الصادرة من الوزارة و مجالس إدارة الشركات مستفيدين من الفراغ الدستوري و الاداري الحالي بغرض افادة اشخاص بعينهم في شكل وظائف او تغيرات في الهيكل الراتبي.
– فتح مسارات غير محوكمة للتواصل مع افراد بدعوي انهم مستثمرين في قطاع النفط. مواصلة لنهج النظام السابق من عمليات النصب التي أدت الي اكتشاف قضايا مالية و تبعتها التزامات علي حكومة السودان بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار.
– خلق وظائف غير موجودة في هيكل الشركات لانفسهم و استغلال الفراغ و تصديق وظائف دولارية ثابتة لهم بدون اتباع اجراءات التعيين و دون الحوجة او طلب من الشركات، رغم ايقاف التعيينات من قبل رئيس الوزراء.
اننا نؤكد أن العاملين بالنفط لن يقفوا مكتوفي الايدي امام محاولات افساد القطاع و لن ينصاعوا للابتزاز و التهديد بالفصل و التنقل من اجل التماهي مع السلطة الانقلابية.
*اننا نطالب رئيس الوزراء ب* :
1- الغاء تعيين الوكيل الحالي حيث انه غير مؤهل لادارة القطاع حتي على المدي القصير، فهو اصلا ليس موظفا بالقطاع حاليا بل منتدب من وزارة المعادن في وظيفة مدير مكتب.
2- الغاء كل التعيينات و التكليفات التي تمت بعد 25 أكتوبر.
3- فتح تحقيق اداري في التجاوزات المالية و الإدارية التي تمت في الفترة من 25 أكتوبر الي الان.
4- مراجعة الوظائف التي خلقت للتمكين و خلق فرص مستغلين هذه الفترة و تصديقات التعيين و التنقلات التي تمت بعد قرار رئيس الوزراء بايقاف التعيينات و التنقلات.
*(اذا اؤتمن خان)*
سيواصل شرفاء العاملين بمجال النفط في رصد و فضح كل اشكال الفساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
