أفريقيا برس – السودان. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ”العربي الجديد” إنّ الولايات المتحدة طرحت خطة للسلام في السودان تتكون من خمس نقاط رئيسية، تشمل:
– تأمين هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم.
– حماية المدنيين، سواء في ظل وجود هدنة أو عدم وجودها.
– التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر التفاوض.
– إجراء حوار وتحرك سياسي مستقل وشامل بقيادة مدنية، بما يؤدي إلى الانتقال إلى حكم مدني.
– إضافة إلى إعادة الإعمار.
وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة تجري حالياً مناقشات مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن الهدنة الإنسانية وخطة السلام المطروحة، مؤكداً أن واشنطن ترى أنها تمثل مساراً قابلاً للتطبيق وتحقيق السلام، وداعياً الأطراف المتحاربة إلى قبول الهدنة وخطة السلام كما طُرحت، ودون شروط مسبقة، وإلى وقف الأعمال العدائية والهجمات على المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان، وأنها تعمل مع شركائها وأطراف خارجية أخرى للتوصل إلى هدنة إنسانية وإنهاء الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان، مضيفاً أن هذا الدعم هو الذي يغذي العنف، وأنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”.
وفي ما يخص العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت، في 22 مايو/أيار 2025، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024، بعد إجراء تحليل دقيق وشامل، داعياً حكومة السودان إلى وقف استخدام جميع أنواع الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها طبقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد طرفاً فيها.
وأكد أن “على حكومة السودان الإقرار فوراً بالانتهاكات التي ارتكبتها، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مضيفاً: “كما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن الجهود تُبذل على أعلى المستويات في الحكومة لطرح هذه القضية وممارسة الضغط على الأطراف المعنية لوقف المساعدات الخارجية التي تغذي أعمال العنف”، مجدداً التأكيد أن الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتحث جميع شركائها على الضغط من أجل وقف الأعمال العدائية في السودان بشكل كامل وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وكانت واشنطن قد أعلنت، الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد ذكرت أنهم متورطون في إطالة أمد الصراع في السودان، وتزويد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالأسلحة، ودعمهما بمقاتلين أجانب. كما أعلنت فرض جولة ثانية من العقوبات على السودان، تمنع المؤسسات الدولية من منحه قروضاً ومساعدات مالية، وذلك بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
