أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحيط الإقليمي والعالمي لتحقيق السلم والأمن الدوليين من خلال العمل بفاعلية لمكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر ..وقال البشير لدى مخاطبته إفتتاح دورة الإنعقاد السادسة للهيئة التشريعية القومية بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية ..قال إن حكومته ستعمل على معالجة قضايا ملحة تتعلق بتحقيق السلام وجمع السلاح من أيدي المواطنين وتجريم إستخدام العنف في حل الخلافات فضلاً عن إصلاح الدولة وإجراء حزمة ً من التدابير الإقتصادية فضلاً عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وقال البشير إن خطته تحوي أربعة محاور وعشرة إلتزامات مرتبطة بسقف زمني يستمر لعامين إعتبرها برنامجاً تركيزياً يبدأ مطلع العام المقبل وينتهي بنهاية الدورة الإنتخابية في ٢٠٢٠ .
وإستعرض البشير أبرز ملامح البرنامج المتمثلة في إجراء إصلاحات جذرية بالدولة والمجتمع من خلال تمكين الحكم المحلي وإصلاح الخدمة المدنية بما يتسق مع مخرجات الحوار الوطني الذي قدم إجابات موضوعية عن قضايا الوطن المسكوت عنها منذ الإستقلال على حد قول وقال “أنجزنا الأهداف المرحلية التي حددتها وثيقة الحوار خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري وهيكلة الدولة .
وإمتدح البشير صبر الشعب السوداني على تحديات المقاطعة السياسية والإقتصادية وتداعيات الحروب الأهلية معتبراً أن موقع السودان وثرواته جعلته محل أطماع جهات خارجية سعت للزج به في صراعها الدولي مضيفاً “بأن هناك تحول إيجابي تجاه قضايا السودان من قبل المجتمع الدولي
وعبر أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم عن رضاءهم بما جاء في خطاب البشير الذي يتماشى بنظرهم مع مطلوبات المرحة الحالية التي يجب أن يتم فيها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ..لكن نواباً من كتلة المستقلين وجهوا إنتقادات للخطاب لكونه لا يحمل جديداً على حد وصفهم
البشير بدا واثقاً من قدرة حكومته في تنفيذ ما أعلنه من إلتزامات أمام البرلمان ربما إستناداً على الإنفراج الوشيك إذا ماتم رفع العقوبات كليا عن السودان. الا أن مراقبين يرون أن خطابه حوى خطوطاً عريضة للقضايا الملحة دون تفصيل أو إحصاءات تكون قابلة للتقييم والقياس ..وكان الخطاب خلى من أي توقعات بشأن قرار واشنطن المنتظر حول العقوبات على السودان سوى رسائل قال البشير إنها تأكيد للعالم بألتزام بلاده بمكافحة القضايا التي تؤرق السلم والأمن في المنطقة
ويقع على عاتق البرلمان في دورة إنعقاده السادسة أعباء كبيرة لمناقشة قضايا إستراتيجية يمكن لها أن تحدث تحولات في المشهد السياسي والإقتصادي والأمني بالسودان
