عبرت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها للقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية الاسبوع الماضي والقاضي بإدراج إسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر ، وذلك بدلاً عن الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة والتي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول العديدة المعنيّة.
وجددت الخارجية إلتزام حكومة السودان بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وفقاً للتشريعات الوطنية وأهمها قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 وكذلك تأسيس آلية وطنية لمكافحة الظاهرة هذا بالإضافة إلى إلتزامها بالقوانين الدولية الصادرة في هذا الصدد.
وقال الناطق بأسم الوزارة قريب الله الخضر، في تعميم صحفي الخميس، “فِي إطار جهود الدولة تم تأسيس مراكز لإيواء وحماية الضحايا وتقديم العون لهم وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة ،هذا إضافةً لجهود الدولة من أجل ضبط ومراقبة الحدود”.
واضاف التعميم “تقديراً لجهود السودان الرائدة في هذا المجال فقد تواضعت دول الإقليم علي اختيار الخرطوم لتكون مقراً للمركز الإقليمي لعمليات مكافحة الإتجار بالبشر، وتأكيداً علي الدور الريادي للسودان فقد تم اعتماد عملية الخرطوم لتكون المرجعية المتفق عليها عالمياً لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر .
واكد التزام السودان بمواصلة جهوده وتعاونه مع المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة ،ويتطلع إلى مزيد من الدعم خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات ومراقبة الحدود . كما يجدد حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل مكافحة الظاهرة .
يأتي هذا قبل أيام فقط من القرار المنتظر لواشنطن والمحدد له الثاني عشر من الشهر الجاري بشأن العقوبات المفروضة على السودان منذ العام ١٩٩٧م
لكن تسريبات متداولة أشارت الى أن ترامب ربما سيعلن عن قراره قبل ذلك الموعد الذي تحدد بموجب تمديد إضافي لثلاث أشهر بدأت منذ الثاني عشر من يوليو الماضي ومن المفترض أن تنتهي في الثاني عشر من أكتوبر الحالي
