أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، قراراً قضى بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان، ما يعتبر إيذاناً ببدء المعاملات التجارية والمصرفية المباشرة بين البلدين. وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية،في تقريرها السنوي عن مكافحة الاتجار في البشر للعام 2018، بالجهود الكبيرة التي يبذلها السودان في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، في اعتراف يعكس اهتمام الحكومة السودانية عبر مختلف مؤسساتها المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمحاربة هذه الظاهرة التي ظلت تؤرق الإقليم والعالم.
وأعلن المؤتمر الوطني، ترحيبه بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان .وقال إنه يتطلع للمزيد مما أسماه بـ”الارتباط الإيجابي” مع الولايات المتحدة، بما يخدم ويعزز العلاقات المشتركة.
وأشاد قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني في تصريح صحفي، بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالخصوص.
ووصف المؤتمر الوطني هذه الخطوات والقرارات بأنها جادة من الولايات المتحدة، وتشير إلى مرحلة متقدمة من التعاون.
وقال إنه يتطلع للمزيد من الارتباط الإيجابي مع الولايات المتحدة، بما يخدم ويعزز العلاقات المشتركة بين الحكومتين والشعبين في السودان وأمريكا.
فيما قال بنك السودان المركزي، إن تنفيذ أي مُعاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يُزيل كل الشكوك حول تنفيذ رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان. ووصف قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير، بأنه يمثل تطوراً إيجابياً لتعزيز رفع الحظر.
وقال محافظ البنك المركزي بالإنابة، مساعد محمد أحمد، إن القرار يمثل تطوراً إيجابياً لتعزيز رفع الحظر وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997.
وأضاف، أن تنفيذ أي مُعاملات تجارية ومصرفية بين البلدين يُزيل كل الشكوك حول تنفيذ رفع الحظر، كما أنه يُشجع شركاء السودان في القطاع المالي والتجاري لإنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان.
وأشار محمد أحمد، إلى أن قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يُمهِّد لمرحلة التعامل المباشر بين الخرطوم وواشنطن بموجب التعديلات التي صدرت يوم الخميس.
وقال إن هذه التعديلات تُعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان، مضيفاً أن خطوات رفع الحظر في تطور مستمر.
ودعا محمد أحمد، القطاع الخاص والقطاع المصرفي في البلدين، لاستثمار الفرصة والشروع في المعاملات المباشرة.
