أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الخميس، قراراً جمهورياً أعفى بموجبه وزير الخارجية، بروفسير إبراهيم غندور من منصبه.
ويوم الأربعاء، أجاز المجلس الوطني، برئاسة أحمد محمد آدم التجاني، نائب رئيس المجلس، بيان وزارة الخارجية حول مستجدات السياسة الخارجية، قدمه إبراهيم غندور.
وقال أمام البرلمان إن عدداً من الدبلوماسيين السودانيين في دول خارجية، لم يتلقوا رواتبهم والتي تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، منذ عدة أشهر وأن بعضهم قرر العودة للبلاد.
وإتهم غندور بنك السودان بالمماطلة في سداد مستحقات البعثات الدبلوماسية برغم توجيهات الرئيس البشير المتكررة الأمر الذي دعاه للاستنجاد بالبرلمان للتدخل .
ويرجح أن تكون هذه التصريحات والتي إعتبرها البعض توضيحاً للضائقة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة بمثابة الدافع لقرار الإقالة
وتطرق غندور في حديثه، لرفض الخرطوم لأي استفتاء أو تمصير أو إدارة مشتركة لمثلث حلايب، مجدِّداً تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على المنطقة، وقال إنه لا يوجد خيار ثالث حالياً إما التفاوض أوالتحكيم.
وقال إن الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهُوية السودانية، وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات، “دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن”.
وتولى غندور البالغ من العمر 66 عاماً وزارة الخارجية، في يونيو 2015، خلفاً لعلي كرتي، وتزامنت فترته مع ملفين معقّدين، يشملان العلاقات مع الجارة مصر، ومع واشنطن.
وسبق أن شغل غندور الحاصل على البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة الخرطوم عام 1977، منصب مساعد الرئيس السوداني، من ديسمبر 2013 حتى يونيو 2015.
ورغم تخصصه في الطب، إلا أنه برز قيادياً نقابياً في تسعينيات القرن الماضي، بالتحاقه بالحركة النقابية، وشغل منصب أمين العلاقات الخارجية باتحاد عمال السودان، ثم أمينه العام.
ويعد غندور من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتقلد منصب أمين الإعلام بالحزب، وأمين العلاقات الخارجية فيه، ونائباً للرئيس البشير بالحزب
