أجاز المجلس الوطني “البرلمان السوداني” بالأغلبية عدا “أصوات قليلة” الموازنة العامة للدولة للعام 2018م بعد إجراء تعديلات عليها.
وأجرى البرلمان تعديلاً على الموازنة ينص بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلع “الأرز، العدس، الفول المصري والخميرة”.
وأقر وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي خلال حديثه في جلسة البرلمان “الأحد”، بتسرب معلومات حول الموازنة من وزارته قبل إيداعها منضدة المجلس الوطني، مشيراً إلى أن تسريب المعلومات حول زيادة الدولار الجمركي أثرت سلباً على المواطنين بإرتفاع الأسعار في السوق.
وبلغ حجم الموازنة الكلي 173.1 مليار جنيه، بعجز 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج الاجمالي.
وطبقاً للموازنة، من المقرر أن تبلغ الايرادات الضريبية 75.1 مليار جنيه اي ما يعادل 64% والمنح 8.1 مليار، والايرادات الاخرى 33.7 مليار جنيه.
وخصص مشروع الموازنة مبلغ 23 مليار و888 مليون جنيه لقطاع الامن والدفاع القومي، مقابل 5مليار و326 مليون للتعليم، و2 مليار و942 مليون للصحة.
وحذرت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح، الحكومة من ما أسمته ثورة “الجياع والعطشى” على خلفية الموازنة العامة للدولة للعام 2018م.
وقالت صالح في جلسة البرلمان “الأحد”، إن وزير المالية محمد عثمان الركابي كان صادقاً في كل ما جاء في الموازنة، وأضافت “لكن أحذروا ثورة الجوعى والعطشى”، وتابعت “أقول للوزارة.. أين كهرباء المشاريع الزراعية في الشمال، أين مشروع طوكر الزراعي؟
فيما قاطع عدد من النواب، جلسة البرلمان السوداني المقررة لمناقشة تقرير اللجنة الطارئة حول الموازنة العامة للدولة.
وقاطع الجلسة أكثر من”44″عضواً بالبرلمان بقيادة كتلة التغيير التي تضم “37” عضواً يمثلون النواب المستقلين وحركات مسلحة وبعض نواب الحوار الوطني، إضافة لممثلي حزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان الذي يضم “4” أعضاء وممثل حزب المنبر الديمقراطي، وعضوين من حركة الإصلاح الآن.
وقال رئيس كتلة التغيير البرلماني ابو القاسم برطم إن مقاطعتهم لجلسة إجازة الموازنة اليوم، بحجة أنها لا تلبي طموحات المواطنين فضلاً عن كونها موازنة إعتمدت على للضرائب بدلاً عن الإنتاج.
وأشار إلى أن جلسة البرلمان التي عقدت اليوم غير قانونية لجهة أن جلسات البرلمان وفقاً للائحة أعمال المجلس الوطني حددت يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ديسمبر موعداً لنهاية جلسات البرلمان.
ودفع عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الطاهر دفع الله الزاكي بإستقالته من المجلس الوطني “شفاهةً” في جلسة البرلمان اليوم “الأحد”.
وقال دفع الله في جلسة البرلمان، “نسبة لعدم وجود أي عدالة في توزيع مشاريع التنمية أتقدم باستقالتي من البرلمان”، وطالب رئيس البرلمان بروفيسور ابراهيم احمد عمر، النائب بالجلوس في مقعده، ورفض العضو الجلوس قبل أن يوافق على طلب رئيس البرلمان بعد إرسال “ورقة له “