أقر اجتماع ضبط سعر الصرف الدوري، برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم، بعد التشاور مع الجهات الأمنية. ووافق الاجتماع على تعديل قوانين التجارة والنقد الأجنبي والثروة المعدنية، لتنص على تجريم التهريب وتخزين المعادن النفيسة.
واشتملت القوانين المعدلة، عقوبات متعلقة بالتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصىة بسلع الصادر للأسواق العالمية، بجانب تأخير وصول عائدات حصائل الصادر.
وقال وزير التجارة، حاتم السر الإثنين في تصريحات صحفية إن الاجتماع أقر تعديل قوانين يُجرّم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان، كما وجه بتعديل قانون التجارة ليصبح التلاعب في شهادة المنشأ جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأضاف أن الاجتماع وقف على ثبات واستقرار سياسات الصادر، ووجه بالتنسيق بين الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بوضع إجراءات وضوابط مشددة لمكافحة عمليات التهريب سواء للنقد الأجنبي والذهب والسلع السودانية.
وأوصى الاجتماع، وفق وزير التجارة، بتحفيز الجهات التي تقوم بضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي وإدخال تعديلات على قانون التجارة، أهمها تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات، وذلك لضبط عمليات الصادر وحصائله للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
بدوره قال وزير المعادن، هاشم علي سالم، إن البنك المركزي تمكن من شراء نحو 75% من إنتاج الذهب، لافتاً إلى أنه قدم تنويراً حول اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة الخاصة بالأحجار الكريمة، التي تضم 12 نوعاً تم تجهيز معمل متكامل لها.
وفي ذات المنحى أعلن محافظ البنك المركزي، حازم عبدالقادر، وضع آلية خاصة لانسياب الدواء بعد تشكيل لجنة خاصة تابعة للجنة الصادر، وأشار إلى توجيه المصارف بالتمويل العقاري للمغتربين لزيادة واردات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
وأشار عبدالقادر إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول متابعة آلية ضبط سعر الصرف وموقف السيولة المحلية والأجنبية، والانفراج الذي حدث فيها، قائلاً “الفترة المقبلة ستشهد توفير السيولة المحلية بالبنوك التجارية والصرافات الآلية”.
