أفريقيا برس – السودان. أقرّ مجلسا السيادة والوزراء السودانيان، في اجتماع مشترك، موازنة العام الحالي 2022.
ونقل بيان لمجلس السيادة عن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، قوله، بعد الاجتماع، إنّ “الموازنة تضمنت زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة”. ولم يذكر البيان قيمة الزيادة أو أي أرقام للموازنة الجديدة.
ووصف الوزير السوداني الموازنة بأنّها “واقعية، وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة”.
وأضاف إبراهيم أنّ “الموازنة ركّزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي، وعدم الاستدانة من النظام المصرفي”.
وتأخر إقرار الموازنة بسبب أزمة سياسية حادة تعاني منها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نفّذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، انقلاباً عسكرياً.
وكلّف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الأربعاء الماضي، وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات.
وتبدأ السنة المالية في السودان، مطلع يناير/كانون الثاني، وتختتم بنهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
واستهدفت الحكومة السودانية في موازنة 2021، عجزاً يقدّر بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ومعدل تضخم حول 95%، لكنه قفز إلى 359%، من 163.26% في 2020، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
