تباينت المعلومات في عدد المعتقلين حيث أكد المؤتمر الشعبي أن العدد الكلي يبلغ (411) بينما أعلن الحزب الشيوعي السوداني أن عدد المعتقلين السياسيين أكثر (300) معتقل .
وإعتقلت الأجهزة الأمنية مئات السياسيين والصحفيين والناشطيين والمواطنيين في الاحتجاجات الأخيرة التي دعت قوى المعارضة السودانية ضد غلاء الاسعار.
وأعلن القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف في تصريح خاص (افريكا برس سودان)أن المعتقلين السياسيين أكثر من (300) معتقل ,وقال أن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم عدد قليل جداً بينما لا يزال أغلبهم في المعتقلات.
وذكر يوسف أنه لاتزال قيادات أحزاب المعارضة داخل المعتقلات منهم السكرتير السياسي الشيوعي ورئيس المؤتمر السوداني والإتحاديين) لا نعلم لماذا .
وجدد يوسف مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين بكل السبل ضد الموازنة وأضاف “ليس لدينا سكة أخرى سوي النضال من أجل إيقاف مفهوم الإعتقال التحفظي حتي تكون هناك ديمقراطية وسلم وتنمية وكفالة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
في ذات الإتجاه أكد المؤتمر الشعبي أن عدد المعتقليين يبلغ حوالي (411)معتقلاً حسب الإحصائيات التي لديهم بالأسماء .
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق في تصريح خاص (افريكا برس سودان) أن احصائيات المعتقلين حصلوا عليها من قوى الإجماع الوطني ، وأضاف “بعد ذلك تم إطلاق سراح (30) معتقل والآن تم إطلاق سراح عدد منهم” .
وناشد حزب المؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقليين وكذلك مدير جهاز الأمن بأن يبدأ عهد جديد بإطلاق سراح المعتقلين،معلناً ترحيبهم بخطوة الحكومة في إطلاق سراح المعتقلين ونطالب بإطلاق سراح بقية المعتقلين ونحن لا نريد أى معتقل في السجون السودانية.
فيمل أعلنت أسر المعتقلين أنه لم يتم إطلاق سراح العشرات من المعتقلين على عكس مما تم الإعلان عنه أمس الأول خلال المؤتمر الصحفي في سجن كوبر.
وتناول بيان صادر عن أسر المعتقلين حصلت (افريكا برس سودان) على نسخة منه حول مماطلة جهاز الأمن في الإفراج عن المعتقلين السياسيين بالبلاد تم الإعلان عن قرار رئاسي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لدي جهاز الأمن.
وتجمعت أسر المعتقلين في سجن كوبر انتظارا للإفراج عنهم، منذ مساء يوم أمس و حتي الساعات الأولى من صباح اليوم حتى الآن حيث تم الإفراج عن عدد بسيط من المعتقلين مقارنة بالأعداد الضخمة التي تم اعتقالها.
وذكر البيان “لا يخفي عن الجميع انه تم إعتقال مئات المواطنين لأسباب سياسية من قبل جهاز الأمن و المخابرات الوطني في السودان، و ذلك من غير وجود اي تهمة قانونية، تستدعي المحاكمة أو الحبس. و رفض جهاز الأمن معظم طلبات الزيارة و الاتصال بالمعتقلين المقدمة من قبل أسرهم على مدي أسابيع, الأمر الذي يتنافى مع أبسط الحقوق التي يكفلها القانون و دستور السودان.
ونبه البيان أنهم استبشروا خيرا بعد الإعلان عن قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ليتكشف أن المؤتمر الصحفي الذي انعقد في سجن كوبر،مجرد حدث للاستهلاك الإعلامي، ومسرحية سيئة الإخراج. حيث لم يتم منحالحرية المنشودة لكل المناضلين الشرفاء الذين يقبعون في سجون جهاز الأمنفي مختلف مناطق البلاد منذ بداية العام الحالي
ورفض جهاز الأمن الإفصاح عن سقف زمني واضح لموعد الإفراج عن العشرات من المعتقلين الذين ما زالوا في المعتقلات,و حتي ماهي اسباب و دوافع مواصلة احتجازهم.
وجددت الاسر مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدي أجهزة الأمن في السودان، و دعت الأجهزة الأمنية الإلتزام بالقانون واحترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين السودانيين، احترام القرارات التي تم الإعلان عنها على الملأ و في كل وسائل الإعلام، و الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين حيثما وجدوا وتسهيل عودتهم إلى ذويهم ومنازلهم.
