أعلنت كتلة نواب البحر الأحمر بالمجلس الوطني، رفضها القاطع لمحاولة السلطات المصرية إقامة ميناء في شلاتين لتصدير السمك، وأكدت رفض مواطني مثلث حلايب المحتل محاولات تمصير المنطقة.
وقال ممثل دائرة حلايب بالبرلمان، أحمد عيسى عمر، الجمعة، إن السلطات المصرية مستمرة في إنشاء المنشآت التنموية بالمنطقة للاستفادة منها والتغول على ملكية المنطقة، مشيراً إلى أن إنشاء الميناء لم يكن الأول خاصة وأنها أقامت سابقاً مطاراً في منطقة أبورماد.
وأعلن عمر عن عزمهم القيام بعمل مواز في المنطقة بالتركيز على حصاد المياه ومشاريع لزيادة الدخل والتعليم النوعي، وإقامة الحفائر والمشاريع الزراعية، مؤكداً رفضهم للاعتداء على الأراضي السودانية.
وكانت السلطات المصرية أطلقت الأربعاء، سراح ما يقرب من 300 سوداني، تم القبض عليهم في منطقة شلاتين قبل 6 أشهر.
وقال قنصل السودان العام بالقاهرة عبد الحميد البشرى إن قرار الإفراج جاء بعد مباحثات بين الجانبين السوداني والمصري، في اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين التي عقدت في الخرطوم الشهر الماضي.
ونقلت اليوم التالي عن البشرى قوله إن “القنصلية قادت مباحثات طويلة بهذا الشأن”، بدأت في 2 نوفمبر الماضي.
وأوضح الدبلوماسي السوداني أنه سيتم تسليم المفرج عنهم للسودان عند معبر قسطل، الواقع على الحدود مع مصر.
وطلبت السلطات المصرية إستخراج وثائق سودانية للمحتجزين لترحيلهم إلى الخرطوم، إلا أن الجانب السوداني كان يرى أنهم كانوا داخل الأراضي السودانية.
وتصاعدت حدة التوتر خلال الأشهر الماضية بين الجانبين المصري والسوداني ٬ فيما طفت قضية حلايب من جديد على السطح بإعتبارها من القضايا الخلافية المعلقة التي غالباً ما يستخدمها كل طرف ككرت ضغط خلال التقاطعات السياسية التي تتأثر بالموقف الفردي لكل بلد تجاه التحالفات الدولية والحراك في المنطقة
