صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2018م.
وقدم أحمد بلال عثمان وزير الإعلام مشروع القانون الجديد بحضور ومشاركة واسعة من الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة بالصحف القومية، مع غياب تام لرؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية والصحفيين بالإعلام الجديد.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم تداول مستفيض حول التعديلات، مضيفاً أن الملاحظات تركزت حول الحرية والمسؤولية ودور الصحافة في حماية الوطن والمجتمع في الدول الأخرى.
وتم تعديل تفسير كلمة (الصحيفة) لاستيعاب الصحافة الإلكترونية وتعديل نص المادة (5) بما يكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومات واضيف لإختصاص مجلس الصحافة والمطبوعات (تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني).
والغت المادة (13) التي حددت كيفية انتخاب الرئيس والاستعاضة عنها بمادة جديدة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين رئيس متفرغ ونائب الرئيس.
وحددت المادة (23) الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير برفع سن رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً ورفع فترة الخبرة من عشرة إلى خمسة عشر عاماً .
والغي التعديل البند (3) من المادة 23 الذي يخول المجلس سلطة استثناء المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي .
وخول تعديل المادة 33 المجلس توقيع الجزاءات بإضافة سلطات جديدة تكفل للمجلس إيقاف الصحفي من الكتابة للمدة التي يراها مناسبة وسحب الرخصة المؤقتة وتعديل المادة 39 بإضافة فقرة تخول المجلس سلطة تحديد الضوابط التي تنظم الإعلان في الصحف.
وامتد التداول ليشمل ضرورة إعداد قانون ينظم الاعلام ككل (المقروء والمرئي والسموع منه) وشمل التداول التحديات التي تواجه الصحافة الورقية من حيث ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج وسبل دعمها لتستمر في أداء رسالتها.
وتمت إجازة مشروع القانون مع التوجيه باستيعاب التعديلات التي قدمتها اللجنة التي سبق وأن كلفها مجلس الوزراء ومخرجات الحوار الوطني وتوصيات مؤتمر الحوار حول قضايا الإعلام.
