أحمد جبارة
أفريقيا برس – السودان. جملة من القرارات أتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان، والتي في مقدمتها كبح جماح الدولار المتصاعد، وكيفية تحسين معاش المواطن، بجانب الحد من التضخم، وتهريب الذهب.. فهل تنجح تلك القرارات في إنهاء الأزمة الاقتصادية؟ أم تكون مجرد حبر على ورق؟ وكيف يرى خبراء الاقتصاد هذه الاجراءات؟
ماذا قالت اللجنة؟
وقال دكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح صحافي، عقب الإجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري والتي- أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي – قال إن القرارات الإقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً، وأوضح الدكتور جراهام أن اللجنة قررت انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الإقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، بجانب إستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب، وأوضح جراهام، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر إستمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.
استهلاك دعائي
يقول عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، إن إجراءات اللجنة مجرد حبر على ورق وللإستهلاك الدعائي، مؤكدا في حديثه لموقع “أفريقيا برس”؛ أن حل الأزمة الاقتصادية مدخلها سياسي وهو إسقاط الانقلاب وقواه الرأسمالية، ونبه خلف الله إلى أن قرارات اللجنة لن تنفذ على أرض الواقع على اعتبار أنها تتعارض مع مصالح اعضاء اللجنة الخاصة، وأكد إنهم -اي أعضاء اللجنة- يحتكرون الذهب والنقد الأجنبي، كما قال إنهم يغلبون مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد، وأكد خلف الله أن وقف تدهور سعر الصرف لايتم بالرغبة والاجراءات بل بزيادة الانتاج والصادر، وهو الأمر الذي قال عنه خلف الله تفتقده حكومة الانقلاب، إذ ما زال شريان الشمال مغلق أمام صادرات السودان إلى مصر، بجانب إنه مازال يعيش في عزلة دولية، وشدد خلف الله على ضرورة أن تكون الولاية على المال العام هي المدخل لحل الازمة وان تكون الحكومة مسؤولة عن توفير السلع الاساسية للمواطن، مؤكدا إنها تركت السوق للتجار والشركات، ورفض خلف الله إنشاء محكمة خاصة لمخربي الاقتصاد لجهة أن القانون هو واحد وطبيعي وان كل من يرتكم جرم يجب أن يذهب للقانون العام وليس قانون مفصل تفصيل، مشيرا إلى أن المشكلة في تطبيق القوانيين وليس في إصدارها.
مركب غارقة
وليس ببعيد عن خلف الله، فإن عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي، كمال كرار يرى أن قرارات اللجنة أشبه بالقفذ من المركب الغارقة على اعتبار أن ذات اللجنة جزء من الازمة الاقتصادية، مؤكدا أن السياسيات الاقتصادية والتي اوصلت البلاد مرحلة الإنهيار مرت عبر هذه اللجنة وكانت موافقه عليها، وقال كرار لموقع “أفريقيا برس”؛ إن أعضاء اللجنة جزء من السماسرة والمضاربين في الدولار لذلك لايكمن يكونوا جزءا من الحل، متسائلا كيف تكون الحكم والخصم في أن واحد؟ وقال كرار إن المشهد الاقتصادي الان في مرحلة اللادولة وأن خطوة إصلاحه تمر عبر إسقاط الانقلاب والتي اللجنة أحد ادواته، واضاف، عندما يسقط سيعرف الشعب السوداني كيف يدير الاقتصاد ويخرج من الازمة الاقتصادية.
وصفة سحرية
يقول الخبير الاقتصادي الفاتح محجوب إن الاقتصاد لا يحتاج لمحاكم خاصة ولكنه يحتاج إلى سياسات رشيدة ، كما قال الفاتح لـ”أفريقيا برس” توجد أسباب حقيقة تقف خلف انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار، مشددا على ضرورة أن تعمل لجنة الطوارئ الاقتصادية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة علي حل تلك الإشكاليات والتي تسببت في الانهيار وابرزها بحسب الفاتح إلغاء الفجوة بين سعر الصرف للجنيه السوداني في المصارف السودانية وبين السعر في السوق الموازية، إضافة لحل عقبات صادر الذهب ودعم الصادر بحاويات واتفاقيات مع شركات الشحن العالمية، ودعا الفاتح إلى اللجوء لاستئجار سفن شحن لنقل الصادرات السودانية مع وضع ضمانات لعدم تجدد اغلاق ميناء بورتسودان والطرق المؤدية إليه مرة أخرى، بجانب عدم إغلاق شارع شريان الشمال.
قرارات جيدة
ويرى مراقبون، أن قرارات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية إذا نفذت ستقود إلى استقرار إقتصادي خلال المدى القريب، واصفين في ذات الوقت القرارات بالجيدة، وشدد المراقبون على ضرورة أن تجذب اللجنة مدخرات المغرتبين، مؤكدين أن ذلك يضخ ملايين العملات في البنك المركزي وهو الأمر الذي يساعد في استقرار سعر الصرف، فيما يرى البعض أن إجراءات اللجنة سيما الامنية والمتعلقة بإنشاء محكمة خاصة لمخربي الاقتصاد، لن تفلح في حل الأزمة الاقتصادية على اعتبار أن الاقتصاد يبنى ويستقر بسياسيات رشيدة وتشجيعية وليس بوسائل قمعية، وتوقع المراقبون في حال تطبيق تلك السياسات، ستحقق استقرار قريب في الاوضاع المعيشية ، كما أنها ستجعل الدولار يتهاوى أمام الجنيه السوداني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
