قرر حزب المؤتمر السوداني المعارض أنه سيقف ضد الخطوة المرتقبة للحزب الحاكم فى السودان التي تتمثل فى الدفع بمشروع دستور جديد لإجازته في البرلمان، وشدد الحزب على أن الأولوية حالياً لكفالة الحريات وإنجاز تسوية عادلة للصراع المسلح وليس كتابة دستور.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير دعا قبل أيام القوى السياسية المعارضة للمشاركة في كتابة دستور جديد توطئة لطرحه على البرلمان وإجازته، لافتًا الى إنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من الحوار الوطني.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، فى تصريح صحفي، السبت أن الدستور وليكون مُعبِّراً عن الإرادة العامة، لا بدَّ من إنتاجه بواسطة عقل وطني جماعي يتشكل عبر” حوارٍ حر ومتكافئ وهذا غير متوفر حالياً”.
وأضاف “وما يعرف بـ “حوار الوثبة” كان غير مؤهلٍ لتشكيل عقل وطني جماعي لأنه صُمِّم بواسطة المؤتمر الوطني الذي تحكَّم في صياغة مخرجاته بأساليب مختلفة، تحدث عنها بعض المشاركين فيه، وهو حوار غير شامل غابت عنه أطياف رئيسية في التشكيل السياسي والاجتماعي في البلاد”.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان مبادرة (الحوار الوطني) التي طرحها الرئيس البشير على معارضيه السياسيين وكذلك الحركات المسلحة في العام 2014، وهي المبادرة المعروفة إصطلاحًا بحوار الوثبة، وبرغم عدم إعتراف الأحزاب الرئيسية في المعارضة بتلك المبادرة، الا أن الحكومة ترى في عدد المشاركين من القوى الأخرى والحركات المسلحة نجاحًا مهد لتوقيع “وثيقة وطنية” أعقبها تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية” وضم العشرات من الوجوه الجديدة للبرلمان عبر التعيين المباشر.
وأشار الدقير الى أن أي دستور محكوم بالمناخ الذي يوضع فيه والبيئة السياسية والإجتماعية التي تنتجه وتتحمل مسؤولية السهر على إحترامه، والحؤول دون تعرضه إلى إنتهاكات من أي نوع ومن أية جهةٍ كانت.
وقال ” ليست المشكلة الآن في غياب الدستور، وإنَّما في غياب إحترامه، فدستور السودان لعام 2005م الحاكم حالياً، يحوي نصوصاً تؤكد على ضمان الحريات وإحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتدعو لرشاد الحكم، ولكنَّ الممارسة العملية تثبت أنَّ نظام الانقاذ لا يحترم الدستور ولا يقيم له وزناً، ولا يتحرَّج في إنتهاكه ومخالفة أحكامه حتى أصبح ذلك أمراً عادياً لا يثير الاستغراب”.
وأضاف ” الشواهد على ذلك لا تحصى بدايةً من إصرار النظام على عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات رغم تعارضها مع الدستور وليس انتهاءًا بمخالفة العديد من شاغلي الوظائف الدستورية للمادة 75 التي تُحرِّم عليهم مزاولة أي نشاط إقتصادي خاص أو (الجمع بين الإمارة والتجارة)”.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن البرلمان الحالي لا يمثل الإرادة العامة لأنه كانت نتاجاً لانتخابات إنعدمت فيها الشروط الدنيا المطلوبة لأي انتخابات حرة ونزيهة، وأضيفت له مؤخراً عضوية أخرى بالتعيين استناداً إلى حوار الوثبة غير الشامل.
وتابع “كما أن إعلان النظام عزمه طرح مشروع الدستور يتعارض مع توصيات حوار وثبته التي دعت لإرجاء هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات 2020، ولكنه نظامٌ جُبِل على مخالفة تعهداته وعدم إحترام إلتزاماته”.
وكانت الحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة مالك عقار إتهمت بدورها الرئيس البشير بمحاولة “شراء الوقت” بدعوة القوى السياسية للمشاركة في كتابة الدستور بعد (28) عاماً من حكمه.