أصدر مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، السبت قراراً يقضي بتشكيل لجنة من عضويته شملت حركات وأحزاب سياسية وزعامات أهلية، لدعم حملة رئاسة الجمهورية القاضية بجمع السلاح من أيدي المواطنين بولايات دارفور. ودعا الأهالي لإنجاح الحملة التي تستهدف إقرار السلام وبسط هيبة الدولة.
وقال الأمين العام للمجلس، عبود جابر، في تصريحات صحفية، إن الانتشار الماثل للسلاح بدارفور ظل يمثل عقبة حقيقية أمام حركة التنمية وإعادة الإعمار في الإقليم ، فضلاً على تعطيل حركة السلع والخدمات وإنسيابها للمواطنين.
وجدَّد الدعوة لأهالي ولايات دارفور الخمس بالتعاون لإنجاح هذه الحملة التي تستهدف إقرار السلام وبسط هيبة الدولة، خاصة في ظل الإنتشار الأمني الواسع للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
في المقابل أظهرت قوى معارضة وحركات مسلحة في دارفور، تحفظها عى إعلان الحكومة السودانية الشروع في حملة موسعة لجمع السلاح، وشددت على ضرورة ضمان السلام والاستقرار وتوافر الأمن قبل البدء في الخطوة.
وإتهم حزب الأمة القومي المعارض، الحكومة بالوقوف وراء إنتشار السلاح الكثيف في الإقليم، وقال إنه أسهم في هتك النسيج الاجتماعي وتسبب في الدمار والخراب والموت.
وشدد الحزب في بيان له عقب إجتماع مكتبه السياسي، على أن عملية جمع السلاح “تستوجب الجدية اللازمة من سياسات وإجراءات تحقق السلام والاستقرار وتوفر الأمن حتي تنتفي الحاجة لامتلاك السلاح بواسطة المواطنيين”.
وقال حزب الأمة “الأصل أن يكون السلاح بيد القوات النظامية المعروفة لاغيرها كما كان في كل الانظمة السابقة”.
وأضاف ” الحديث عن جمع السلاح إعلاميًا يجعلنا نتساءل عن أهلية النظام للقيام بهذه المهمة ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل يستطيع تفكيك ترسانة المؤسسات القبلية المتحالفة معه؟”.
من جهتها قالت حركة (تجمع قوى تحرير السودان) إن حملة جمع السلاح، وحظر السيارات غير المقننة، التى إبتدرتها الحكومة السودانية بدارفور خلال اليومين الماضيين ترمي لإرسال رسالة للمجتمع الدولي تماشيآ مع مشروع رفع العقوبات الإقتصادية والخطاب التمويهي الذي ينتهجه النظام” بأنه جاد فى ضبط الامن في دارفور.
وقال المتحدث الرسمي بإسم التجمع صلاح الولي ، إن اعلان النظام لمشروع تجريد ما تبقي من ممتلكات الابرياء من اهل الاقليم بعد النهب والحرق والتهجير جاء ليصرف الشعب والمهتمين بقضايا الوطن عن الحوار الوطني الكاذب فضلاً عن تقليل الدور النبيل للثورة المتمثلة في حركة تجمع وفصائل تحرير السودان والعدل والمساواة والحركة الشعبية ـ شمال ـ والقوى السياسية المعارضة والحركة الطلابية الواعية على حد قوله
وشدد على أن الثورة قامت لتحرر الشعب السوداني من التمييز العنصري والفقر والامية ولتقيم دولة ديمقراطية فيدرالية علي سياق دولة القانون تقدس حقوق وحريات ورفاهية شعبها دون تمييز علي اي اساس. وتابع”ولا يتأتي هذا إلا بتوفير الأمن وحماية الشعب من الارهاب ومن التسليح الهادف الى ازالته