حدد حزب التحالف الوطني السوداني (8) إشتراطات واجبة التنفيذ قبل تحريك العملية السياسية المجمدة ما بين الحكومة السودانية والمعارضة منذ التوقيع على خارطة الطريق في أغسطس عام 2016م من ضمنها مراجعة وتقييم أداء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي .
وأكد التحالف أن الاستمرار في ذات منهج عمله السابق سيقود لذات الأوضاع الراهنة بحالة (لا حرب ولا سلم ).
وتمسك التحالف في ورقته التي قدمها لاجتماع نداء السودان الملتئم في باريس أن تلك الخطوات تشمل إطلاق سراح كل المعتقلين وأسرى الحرب بما في ذلك الشيخ موسى هلال وأنصاره وإلغاء قوائم المنع من السفر لأسباب سياسية ووقف التغول على الحريات الصحفية والإعلامية وأنشطة الأحزاب داخل دورها بما في ذلك حقها في تنظيم المواكب والتجمعات السلمية وتجميد الأحكام القضائية في مواجهة الطالب عاصم عمر وطلاب جامعة بحث الرضا وإرجاع كل الطلاب المفصولين خلال العامين السابقين لأسباب سياسية .
وتضمنت تلك الاشتراطات الاتفاق على آلية وجدول زمني لتقييم ومراجعة أداء ومنهج عمل الآلية الأفريقية وكيفية إعادة إطلاق العملية السياسية السلمية ومسارتها المختلفة وجعل قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم (539)الذي ينص على وجوب تحقيق السلام بمشاركة كل الأطراف هو الأساس لأي عملية سلمية مستقبلا والاعتراف بنداء السودان كطرف فاعل ومشاركة في أي عملية سياسية سلمية يتم إجرائها لاحقا .
وطالب التحالف حسب المصدر الذي تحدث لـ(افريكا برس سودان ) فضل حجب هويته بتضمين نتائج الاتفاقيات التي سيتم إبرامها في مسارات متعددة في وثيقة واحدة يتم مراقبة تنفيذها بواسطة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي نسبة لما اعتبره سلوك النظام الطويل في عدم الايفاء بالاتفاقيات التي يقوم بالتوقيع عليها.
