أصدر الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل قراراً بتجميد عضوية مقرر قطاع التنظيم بالحزب مالك درار، على خلفية تصريحه للمركز السوداني للخدمات الصحفية ، والذي أعلن فيها إلتزام الحزب بتنفيذ توجيهات مجلس الأحزاب بقيام المؤتمر العام.
وكشفت مصادر موثوقة إن رئيس قطاع التنظيم الحسن الميرغني كوّن لجنة برئاسة أسامة حسونة وعضوية آخرين لمحاسبة درار على تصريحاته التي أغضبت الحسن.
وقال القيادي بالحزب على السيد ــ عضو لجنة تسيير المؤتمر العام ــ إن الحزب سيعقد موتمره العام وفقا للوائحه ودستوره وأن موسساته وقيادته هى التى تحدد كيفية وزمان إنعقاد المؤتمر مضيفاً بأن مجلس الأحزاب لا يملك أي سلطة بشأن قيام مؤتمر الحزب العام وإنما ينحصر دوره فقط فى تنبيه الأحزاب لعقد مؤتمراتها.
وقال “هذا الأمر سيكون بقيادة رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ونائبه الحسن الميرغني”. وتابع “نحن نحترم اللوائح لذلك تم تكوين لجنة خاصة للإعداد لقيام المؤتمر العام”.
غير أن على السيد قال إن أي لجنة فى الحزب سوى تلك المختصة بالتسيير التى شكلها الميرغني برئاسته وينوب عنه نجله الحسن تعتبر غير قانونية ولن تجدي نفعا وستطيل أمد التراخي في إنعقاد المؤتمر بل وستكون معيقة.
وأضاف “أي لجان بخلاف التى شكلها مولانا الميرغني تعتبر لجان غير مختصة ولا علاقة لها بقطاع التنظيم، الذي لم يجتمع ولم يحدد اعضائه ..مجلس الاحزاب فقط يعتمد اللجان المودعة لديه”.