قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير إن تشكيل حكومة جديدة بدون النظر إلى بؤس المنهج وخطل السياسات وسوء الإدارة لن يحل أزمة البلاد.وأجرى البشير ليل الأحد تغييرات واسعة طالت هيكلة الدولة والحكم بتقليص عدد الوزراء من 31 وزيرا إلى 21 ووزراء الدولة إلى 15 وزيرا فقط.
وقال الدقير في تصريح لـ “سودان تربيون”، الإثنين إن: ”الأزمات التي يشهدها الوطن سببها بؤس المنهج وخطل السياسات وسوء الإدارة، ولن يحلها تدوير الأشخاص بين مواقع السلطة أو استبدال أحمد بحاج أحمد”.
وشدد أنه “من الخطأ النظر إلى الأزمة الإقتصادية المستفحلة التي تعيشها البلاد من المنظور الإقتصادي الصرف معزولاً عن مجمل سياسات نظام “الإنقاذ” المُفتقرة للرؤية القادرة على الإحاطة بجذور الأزمات ومظاهرها في الواقع ووضع الحلول المناسبة لها”.
وعد ترحيب وزراء حكومة الوفاق الوطني بحل الحكومة الأخيرة “مفارقة”، متسائلا “فإذا كان هذا رأيهم، فماذا كان يفعلون وهم يتولون مواقع فيها طوال الأشهر الماضية ؟، بل نجزم أنهم يعدون العدة للعودة لمقاعد الوزارة من جديد”.
وأشار إلى أن هذه السياسات “لم تُزَكِّها” مسيرة ما يقارب الثلاثة عقود من الحكم السلطوي المطلق، حيث فشلت في المحافظة على وحدة وسلام البلاد، كما عجزت أن تُشكِّل رافعة لأية أهداف وطنية كبرى.
وتابع الدقير “المحصلة ما يعانيه الوطن الآن من انسداد سياسي واحتقان اجتماعي وتدهور إقتصادي أثقل كواهل السودانيين بحمولات العناء والشقاء”.
وأفاد أنه تم خلال عهد “الإنقاذ” تشكيل العديد من الحكومات تبادل فيها منسوبو المؤتمر الوطني المواقع والمنافع، بينما الأزمات تزداد تفاقماً وتعقيداً.
وأوضح أن كل حكومة جديدة تسبقها وعود بالإصلاح والاهتمام بمعاش الناس وترشيد الصرف ومحاربة الفساد وغير ذلك من الوعود، “ثم يكون نتيجة أدائها الفشل وحصاد الهشيم”.
وقال “لقد شبع الشعب السوداني من الوعود العرقوبية وليس هناك ما يدفعه للتفاؤل بأية حكومة تخرج من أروقة المؤتمر الوطني بذات النهج الذي لا يعرف النقد والمراجعة وتعلو فيه كفة الولاء والطاعة على كفة التأهيل والكفاءة”.
لكن حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو رحبت بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية والخاصة بحل حكومة الوفاق الوطني. ودعت لمزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة لتمثل كل المكونات السياسية.
واعتبرت الحركة في بيان ممهور بتوقيع متحدثها الرسمي محمد جابر عبد الله أن الخطوة “شجاعة وغير مسبوقة وفي اتجاه الصحيح نحو الاصلاح السياسي”.
وقالت إن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب لتخفيض معاناة من المواطنين وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والتي أحد أسبابها ترهل الجهاز التنفيذي اتحاديا وولائيا.
وأشار جابر إلى أن القرارات مستحقة وتطلبتها ظروف البلاد قبل أن يرحب برئيس الوزراء الجديد والنائب الأول ونائب الرئيس.