في خطوة احتجاجية لزيادة الضرائب دخل تجار مدينة القضارف أمس في إضراب شامل عن العمل، وأفاد شهود عيان أن الإضراب كان ناجحاً جداً حيث أغلقت كل المحلات التجارية أبوابها، وقال رئيس الغرفة بالإنابة شرف عثمان حاج عمر، أن الإضراب ناجح بنسبة (100%)، ويأتي ذلك إثر خلاف بين تجار السوق ومصلحة الضرائب بعد أن قامت الأخيرة بفرض ضرائب عالية على كل التجار، في وقت كانت قد أعلنت فيه الغرفة التجارية بالولاية أنها وصلت إلى طريق مسدود مع إدارة الضرائب وعليه قرر المكتب التنفيذي للغرفه الدعوة للدخول في هذا الإضراب الذي رغم أنه استثنى أصحاب الجزارات والمخابز والصيدليات إلا أن الشاهد يقول دخول جزء كبير منها حيز الإغلاق.
تفاصيل الأحداث تقول إن الغرفة التجارية بالولاية رأت أن الحكومة فرضت ضرائب باهظة على التجار تجاوزت في بعضها 1000% مشيرين إلى أن الرسوم على أحد التجار العام الماضي بلغت (54) جنيه وزادت حالياً إلى (900) جنيه، وقامت الغرفة بالجلوس مع الإدارة المعنية بصدد التراجع عن التقييم المجحف ـ بوصفهم ـ لكن كما أفادوا تعللت إدارة الضرائب بالمادة (155) من القانون والتي لا تسمح لهم بالتدخل في إعادة تقدير الملفات وأن الأمر من اختصاص لجنة الاستئنافات، الغرفة عزمت أمرها ونفذت الإضراب رغم أن بعض صحف أمس حملت عناوين بالتراجع عن الدعوة وتصريحات منسوبة للأمين العام لأصحاب العمل تؤكد عدم تأجيل الخطوة .
يقول التجار إن من أسباب الخلاف التقديرات التي أقرها ديوان الضرائب التي جاءت مبنية على أرباح 2017م التي وصفوها بأنها كانت فوق المعقول ولا تتفق مع الواقع ووصف البعض أنها سياسة متعسفة في التقديرات..
ديوان الضرائب بالولاية بدا مرتبكاً في مجابهة هذه الخطوة الاحتجاجية والدليل تضارب التصريحات التي أطلقها مدير عام الديوان د. عصمت، ففي تصريح منسوب لـ(سونا) قال: ( ليس هنالك أية زيادة ضريبية وأن ما حدث من زيادات كانت بسبب تراكم حجم الضرائب لبعض المحال التجارية وفقاً لمراجعة حجم البضائع التي توجد بتلك المحال). بينما قال في تصريح آخر أوردته أمس الزميلة (التيار) أن الضرائب لم تأتِ جزافاً مبيناً أن معلوماتهم عن نشاط الممولين حصلوا عليها من مصادر متعددة منها المظلة الضريبية وإدارة المعلومات المركزية وعقود التنمية وديوان الزكاة إضافة للمسح الميداني، مشدداً يحترمون القانون الذي يتيح للممول مراجعة التقديرات عبر لجنة الاستئناف منوهاً إلى أن التجار الذين يبلغ عددهم 2204 تاجر لم يتقدموا بإقرارت سوى 566 منهم أي بنسبة 26% وقال إن هذا دفعهم للبحث عن معلومات توضح حجم أعمال الذين لم يكشفوا عن طبيعتها وحجمها .
حديث الأمين العام لأصحاب العمل جاء فيه أن الضرائب جاءت متفاوتة وبلغت زيادتها لدى البعض 400% فيما لم تشهد ضرائب آخرين زيادة.. وقال إنهم صرفوا النظر عن الإضراب بعد أن تم الإتفاق على الجلوس مع لجنة الاستئنافات لبحث مبررات الممولين والتقصي حول حقيقة الضرائب التي فرضت عليهم وهل جاءت مناسبة أم لا، موضحاً أنهم في حالة اقتناعهم بتقديرات الضرائب وصحتها سيتقدمون باستئنافات وإذا لم يقتنعوا فإن لكل حدث حديث.
ومن جانبه أبدى الأمين العام لجبهة الشرق محمد بري مساندتهم ودعمهم للإضراب الذي نظمه التجار وقال: (نؤيد إضراب التجار وما قاموا حق مشروع ودستوري) وانتقد بري الضرائب التي اعتبرها لا تتناسب مع الأعمال التجارية مما يجعل أصحاب المحلات عرضة للخسائر مشيراً إلى أنها هذه الضرائب المتضرر منها سيكون المواطن؛ لأنها ستتسبب دون شك في أسعار السلع بالولاية، موضحاً بأن هنالك تجاراً لا يتجاوز رأس مالهم (100) ألف جنيه فُرضت عليهم ضرائب بقيمة (97) ألف جنيه، وأرجع بري المشكلة إلى مدير الديوان بالولاية مبيناً أنه لم يلتزم بالقيمة التي أقرها المجلس التشريعي والتي لم تتجاوز 15% وتصرف بشكل عشوائي ومن نفسه برفع النسبة إلى 1000% وتساءل عن التقديرات التي استند عليها، وحذر كما قال من صعود الإدارات الفاشلة في الهرم الوظيفي بالولاية لأن الأوضاع بها لا تحتمل، وعاد وأكد رفضهم في جبهة الشرق لأي زيادات جديدة تفرض .
الشكوى من إرتفاع الضرائب بولاية القضارف لم تكن حكراً على التجار وحدهم، فقد أبدى المزارعون كذلك امتعاضهم من الضرائب التي تفرض عليهم مشيرين إلى أن الرسوم المفروضة على جوال القطن تصل إلى (160) جنيهاً، أما الذرة فتصل إلى (300) جنيه للجوال وهذا غير الرسوم الإدارية الأولية، وحذروا هم كذلك بأنه في حال استمرار الأوضاع فلا يستبعد أن يهجر المزارع عمله وتفقد الولاية نصيبها في الزراعة.. وكشف بعض المتابعين أن معظم معاصر الزيوت توقفت بسبب الرسوم والضرائب وظلت الذرة مكدسة في محالج الرهد .
حكومة القضارف كانت قد وجدت صعوبات كبيرة في إجازة ميزانية العام 2018م فقد رفض المجلس التشريعي الزيادات التي حاولت تقديمها بزيادة بلغت (300%) على السلع والخدمات في وقت كانت قد أودعت فيه الحكومة ميزانية تجاوز العجز فيها مبلغ 351 ملياراً وتوقع المراقبون وقتها ارتفاع النسبة إلى 500 مليار إذا لم تتم إجازة الإيرادات المقترحة، كما أكدوا على صعوبة صمودها للربع الأول للعام الحالي، ولعل ما يحدث الآن يؤكد بأن الحكومة لجأت إلى خيار الجبايات لسد العجز .
عموماً يعتبر إضراب القضارف الثاني من نوعه في أقل من شهرين احتجاجاً على فرض ضرائب باهظة، فقد نظم خلال الأيام الماضية تجار الحصاحيصا فعلاً مشابهاً استمر لمدة ثلاث ساعات وأجبر حكومة الولاية هناك على تخفيض الضرائب بنسبة قاربت الـ(50%) ، ويبدو أن الغرفة التجارية بالقضارف الآن تنظر قرار لجنة الاستئنافات في وقت رشحت فيه بعض الأخبار بأن حكومة الولاية تراجعت وحددت نسبة 25% بدلاً من 1000% ويأتي ذلك في وقت أكد فيه التجار على تكرار الإضراب في حالة استمرار الحكومة أو عودتها لتحصيل مثل هذه القيمة الباهظة .