عبر حزب “الأسود الحرة” عن إستنكاره الشديد للقرار الذي أصدره آدم جماع والي كسلا الخاص بإعلان حالة الطوارئ وتعليق الدستور.. معتبراً أن ذلك يعد إستهدافاً للولاية ومواطنيها.
ويأتي قرار جماع ضمن سلسلة إجراءات مماثلة إتبعتها بعض الولايات سيما في كردفان ودارفور في إطار حملة معلنة من الرئاسة تهدف لجمع السلاح والعربات غير المقننة من أيدي المواطنين .
وقال الحزب في بيان ممهور بتوقيع رئيسه مبروك مبارك سليم الذي يشغل حقيبة وزارية بالحكومة الإتحادية إن العربات الموجودة بكسلا يجري تقنينها بواسطة مكاتبات مع النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح ..فضلاً عن أن القانون أصلا يمنع حمل السلاح لغير القوات النظامية الأمر الذي يقدح في دواعي إصدار قرار الطوارئ معتبراً أن تعطيل الدستور يتنافى مع الحريات العامة .
وطالب سليم رئاسة الجمهورية بالتدخل لوقف القرار نظراً لأضراره المتوقعة فضلاً عن إسهامه في الإيحاء بأن الولاية غير آمنة على حد تعبيره .
وكان حزب الأسود الحرة قد دخل في شراكة مع الحزب الحاكم خلال عدة مراحل كان آخرها مشاركته في الحوار الوطني تحصل عبرها على حصة من الحقائب الوزارية بالحكومتين الإتحادية والولائية .