فجرت مقترحات لجنة معالجة أعمال المكتب السياسي لحزب الأمة القومي جدلاً واسعًا وسط قيادات الحزب بعد إستبعادها للمغتربين والمجمدين وممثلي الولايات، وذلك في محاولة لمعالجة ظاهرة عدم إكتمال نصاب الإجتماعات.
وقال قيادي بحزب الأمة فضل حجب إسمه إن بعض القيادات في طريقها لرفع مذكرة لرئيس الحزب الصادق المهدي إحتجاجاً على ما أسمته الإلتفاف على لوائح العمل المنظمة لأعمال المكتب السياسي واصفة مقترحات اللجنة بأنها نكسة عن المؤسسية والديمقراطية.
يذكر أن إجتماع المكتب السياسي للحزب برئاسة المهدي أجاز تقرير لجنة معالجة أعمال المكتب الذي حدد ثلاث مراحل لمعالجة الخلل، الأولى مؤقتة بإعتماد الأعضاء من الولايات والمغتربين كمعتذرين مع إستبعاد الذين لا تسمح لهم صحتهم بالحضور والموتي والشواغر والمجمدين ليصبح النصاب القانوني للاجتماعات 32 عضوا بدلا من 67 من جملة أعضاء المكتب البالغ عددهم 133.
وقال القيادي أن على المهدي معرفة أسباب إنصراف العضوية عن حضور الإجتماعات بدلاً من ممارسة الترقيع لجعل نصاب الحضور مكتملاً.
وكان المهدي قد رفع إجتماعاً للمكتب السياسي مارس الماضي لعدم إكتمال النصاب القانوني مبدياً أسفه لما وصل إليه الوضع التنظيمي داخل الحزب داعياً إلى تعديل اللائحة التي تنظم الأعمال.