وحُظر الحزب الجمهوري من ممارسة العمل السياسي في السودان بقرار من “مجلس الأحزاب السياسية” منذ مايو 2014، لما سُمي بمخالفة الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 لتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الإسلامية والاجتماعية.
وذكرت المصادر أن الحزب الشيوعي لم يلتزم بالإجراءات القانونية المتعلقة بالموافقة المسبقة من السلطات المختصة فيما يتعلق بعقد الندوات والاجتماعات في دار الحزب، حيث استضاف حزباً محظوراً في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، ونوهت إلى أنها تستند على الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 والقانون المنظم لعمل الأنشطة الحزبية.
