“الأزمة السياسية”.. لا تقدم في محاولة حمدوك “لم شمل” الحرية والتغيير”

أفريقيا برس – السودان. قال مصدر حكومي، الأربعاء، إن اجتماعات رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع المجلس المركزي لائتلاف قوى “الحرية والتغيير” والمجموعة المنشقة عنه، انتهت دون التوصل إلى تفاهم.

وأضاف المصدر، أن حمدوك أطلع الطرفين على نتائج اجتماعاته مع المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي.

وأكد للأطراف ضرورة لم الشمل والتوصل إلى توافق وتفاهمات من أجل تحقيق الانتقال، إلا أن الاجتماعات انتهت مساء الثلاثاء من دون التوصل إلى تفاهم.

وتابع المصدر الحكومي، أن حمدوك طرح مقترحاً بعقد اجتماع مشترك بين ممثلين للمجلس المركزي للحرية والتغيير، المجموعة المنشقة عنه، وأن الطرفان رفضا.

والثلاثاء أفاد مصدر حكومي، أن حمدوك سيعقد اجتماعاً مع طرفي الحرية والتغيير، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وأوضح المصدر أن حمدوك سيلتقي بـ “5 ممثلين للمجلس المركزي للحرية والتغيير و5 ممثلين للحرية والتغيير المنشقة، كل على حدة”، مشيراً إلى عقد اجتماع مشترك مع المجموعتين بعد ذلك.

انشقاق بالحرية والتغيير

وفي مطلع الشهر الجاري، وقّع “منشقون” عن “ائتلاف قوى إعلان الحرية التغيير”، “الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير” ويضم عدة أحزاب وحركات موقعة على اتفاق “جوبا للسلام”، على رأسها حزب “البعث السوداني”، وحركتي “جيش تحرير السودان” و”العدل والمساواة”، وسط اتهامات بالسعي لخلق أزمة قانونية ودستورية.

وبحسب الوثيقة الدستورية التي تنظم السلطة الانتقالية في السودان، والتي وقعت بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، فإن “قوى الحرية والتغيير” هي ممثل القوى المدنية في المجلس السيادي، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية الممتدة إلى 39 شهراً.

ميثاق وحدة “الحرية والتغيير”

وحول ما تضمنه الميثاق الوطني، أكدت لجنة إصلاح قوى إعلان الحرية والتغيير، أن “طرح برنامج التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن وحدة السودان مستنداً إلى الوثيقة الدستورية، واتفاق السلام في جوبا، ومبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وعدة مبادرات أخرى، وذلك بهدف أن تستوعب السودانيين بمختلف اهتماماتهم ومعتقداتهم”.

وأوضحت اللجنة، أن “الأهداف العامة للتوافق الوطني هو التمسك بوحدة تراب هذا الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، وتأسيس دول الحرية والعدالة والمواطنة والرعاية الاجتماعية، والحكم الرشيد وذلك عبر برامج متكاملة تساهم في حل الأزمة السودانية، والعمل على تحقيق نظام فيدرالي”.

ووقّع على ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، 14 حزباً أهمها حركة “جيش تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة”، و”حزب البعث السوداني” بقيادة يحيى الحسين، و”الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية” بقيادة ساطع الحاج، و”الحركة الشعبية – شمال” بقيادة خميس جلاب.