كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، مامون حسن إبراهيم، عن شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ إجراءات عبر البوليس الدولي “الإنتربول” والأجهزة المحلية لملاحقة ناشري المعلومات والأخبار الكاذبة في وسائط التواصل الاجتماعي، حول الأوضاع بالبلاد وفق الإجراءات القانونية.
وقطع مأمون خلال لقائه مسؤولي القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة أمس، باضطلاع الوزارة بدورها فى تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد، مع احتفاظها بإجراء المراجعات والتدقيق فى مهنية التناول الإعلامى وفق الحريات المتاحة، مشيراً إلى أن أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض، وقال إن الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية برصد من يحرّضون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد، وأكد تقدير الدولة للقائمين على أمر الإعلام بالبلاد كشركاء في الهم الوطني.
وشدّد وكيل الوزارة، السفير العبيد أحمد مروح على الدور المتعاظم الذي تضطلع به أجهزة الإعلام تجاه قضايا التحول الديمقراطي والسلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض، وعبّر عن أمله في أن تعمل أجهزة الإعلام على دعم توجّه الدولة الخاص بتبني مبادرات لإدارة حوار مع الشباب، ودعا وسائط الإعلام المختلفة لتحري الدقة والتحليل تجاه المحتوى وإبراز الحقائق وأن تحمّل هذه الوسائط كل طرف مسؤولياته تجاه مجريات الأحداث.