عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن ما أسمته “قلقها البالغ” إزاء سجل حقوق الإنسان في السودان بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية في البلاد، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم.
ويأتي بيان السفارة، الذي نشر على صفحتها على “فيسبوك”، قبل قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في 12 يوليو لرفع حظر التعامل التجاري مع السودان بشكل دائم أو تمديده.
وقالت السفارة الأمريكية في السودان إن “الولايات المتحدة تظل قلقة للغاية حيال سجل حقوق الإنسان في السودان، بما فيه استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية، وحرية التعبير بما فيها حرية الصحافة”.
وأضافت أن حماية حقوق الإنسان “تتشابك بعمق مع السلام والأمن”، مشيرة إلى أن السفارة مستمرة في مراقبة سجل السودان في هذه الملفات.
وتابعت السفارة أنها “عبرت لجميع المستويات عن قلقها حيال سجن النشطاء، مصادرة الصحف، تدمير الكنائس، التضييق على المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية والشخصية”.
وأكدت أنها “تود رؤية تقدم أكبر من الحكومة السودانية في هذه الملفات”.
وحضت عدة مراكز أبحاث إدارة ترامب على الإبقاء على العقوبات المفروضة وضعًا في الإعتبار القلق حيال ملف حقوق الإنسان في السودان.
وفي أول ردة قعل لها على الإنتقادات الأمريكية ..سارعت وزارة الخارجية السودانية بعد ساعات فقط من صدور البيان بالتأكيد على إحترام وإتاحة حرية الصحافة والتعايش الديني في البلاد
وأكد السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي بإسم الخارجية، في تصريحات صحفية السبت صدور أكثر من 30 صحيفة يومية المعارضة منها والمؤيدة
وقال إن التعايش الديني في السودان نموذجي، ويراه كل منصف في الكنائس التي تجاور المساجد، وفِي ترحيب أهل السودان للاجئين دون سؤال أحد منهم عن هويته الدينية”.
وأضاف أن “قضايا حقوق الإنسان السوداني شأن داخلي سيادي، ومع ذلك فإن حكومة السودان وبكل ثقة مستعدة للارتباط الإيجابي، آملة أن يصاحب القول بالعمل، فلا تتخذ إجراءات تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء”.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم ستيفن كوتسيس، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، في وقت سابق من هذا الشهر، إن واشنطن لم تصرف النظر عن هذه الأمور، لكنه أوضح أن العقوبات فرضت على الخرطوم لاسباب مختلفة تماما.
وقال كوتسيس إن “الغرض من العقوبات هو إنهاء الدعم السوداني للارهاب وإحلال السلام بدارفور”.
وإعتبر أنه “لم تكن الامور الاخرى سببًا لفرض العقوبات وبناءاً عليه لن تكون لها علاقة برفعها”.
وقررت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المفترض لجماعات إسلامية متطرفة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن في العاصمة السودانية بين العامين 1992 و 1996.
وأوضح كوتسيس أن ملف حقوق الإنسان في السودان يجب معالجته “بإرتباط أوسع مع الحكومة السودانية”.