دعت المنظمة السودانية للشفافية، الحكومة لسد ثغرات الفساد، والعمل بإرادة سياسية جادة وملتزمة بمكافحة الفساد، لتحسين وضع السودان، وقطعت بعدم إمكانية نجاح برامج التنمية ما لم يتم الحد من خطورة الفساد، وأكدت أن 85% من حالات الاعتداء على المال العام لم تضبط، وكشفت عن عدم تضمين 83% من الشركات الحكومية لإيراداتها في الموازنة العامة.
وقال بيان صادر عن المنظمة ممهور بتوقيع رئيسها، د. الطيب مختار، “حصلت عليه الصيحة” أمس، إن تقرير منظمة الشفافية الدولية في الأسبوع الأخير من يناير 2019 حول مؤشر مكافحة الفساد للعام 2018، شهد حصول السودان على “16” نقطة دون زيادة في عدد النقاط عن العام 2017 ليتم تصنيفه من ضمن الدول التي ظلت على حالها.
وعزا البيان بقاء السودان على حاله لعدم إكمال أو تفعيل منظومة مكافحة الفساد، مثل مفوضية مكافحة الفساد وقانون إبراء الذمة وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وعدم فعالية الأجهزة الرقابية الرسمية، والمراقبين الآخرين، كالبرلمان والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وضعف إمكانياتها البشرية والمادية.
وحذر البيان من خطورة ما ورد في تقرير ديوان المراجعة القومي 2018م، حول غياب سيادة حكم القانون، المتمثلة في مخالفة الدستوريين للدستور، وضعف ومخالفة المؤسسات المعنية بالمال العام لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وضوابط ونظم المشتروات، وغياب أو ضعف أو تجاهل دور المستشارين القانونيين في الوحدات الحكومية، وعدم احترام هيبة الدولة وقراراتها التي تدعو للتقشف وعدم التجنيب.