قال الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية إن نظام الحكم اللامركزي هو الأساس الذى وزعت على ضوئه السلطات، مشيرا إلي أن الظروف المحيطة بالسودان وواقعه الجغرافي والاجتماعي يؤكد أهمية المضى في اتجاه الحكم اللامركزي،
وأكد لدي مخاطبته اليوم بالمجلس الوطنى ورشة عمل ممارسة السلطات المشتركة في الدستور بين المركز والولايات وتخويل السلطات على ضوء بيان السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية التي نظمها مجلس الولايات بحضور عدد من الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ورؤساء الأحزاب وممثليها والمهتمين بالشأن ورؤساء المجالس التشريعية أكد أن إعمال مبدأ الحكم اللامركزي محتاج لوقفة من خلال الجداول الموضوعة معلنا إهتمام رئاسة الجمهورية وتبنيها لتوصيات ومخرجات الورشة وشدد علي ضرورة استحداث شكل من أشكال الحكم لتوحيد هذا التنوع الثقافي والإثني الذي يتمتع به السودان موضحا أهمية وجود مركز فعال وولايات قوية ومحليات قادرة من أجل تقديم عمل جيد من خلال الجداول الموضوعة في دستور 2005م.
وأوضح كبر أن مجلس الولايات والهيئة التشريعية القومية مختبر تصاغ فيه الآراء الجادة نتيجة التجارب والممارسات العملية على الأرض، وقال إن التجربة السياسية في الحكم يتم انضاجها للخروج بصورة معتقة لإدارة البلاد.
وأبان نائب الرئيس ان التوزيع المثالي للجداول يمكن كل مستوى من ممارسة واجباته، مشددا علي اهمية الموازنة بين الواجبات والمستحقات لكل المستويات حتى يؤدى كل مستوى المطلوب منه حسب القانون والدستور، قائلاً إن تقسيم السلطات يجب ان يتم من اسفل الى أعلى حتى يكون التقسيم عادلا منعا لأي خلل يحدث.
وأكد اهمية نقل لوازم السلطة للمواطنين حتى تكون النتائج ايجابية، موضحاً ضرورة التفرقة بين لامركزية الاختصاص ولامركزية القرار.
وقال إن الممارسة الحالية للحكم الفيدرالي تنقصها الفيدرالية المالية بين مستويات الحكم وانها غير ممارسة بشكل جيد، وأبان أن توصيات الورشة ستقود الى وضع افضل مما نحن عليه، وان التجربة الفيدرالية تجربة ناجحة ونريدها ان تكون اكثر نجاحاً من خلال هذه الورشة.