تسببت مخرجات الحوار الوطني في تفجر أزمة في البرلمان السوداني في أعقاب تصاعد الخلافات بين عدد من نوابه حول آلية المطالبة بتنفيذها.
وفي الوقت الذي نشط بعض النواب في التكتل من أجل الضغط على قيادة البرلمان، عارض آخرين الخطوة وإعتبروها سابقة لآوانها.
وبعد حوار إمتد لثلاث سنوات بين قوى سياسية وحركات مسلحة، ليس بينها الأحزاب الرئيسية في المعارضة، ولا الحركات التي لا زالت تقاتل الحكومة، خلص مشروع الحوار الوطني السوداني الى حزمة من التوصيات والمخرجات ينبغي إستكمالها بتعديل بعض القوانين في البرلمان، على رأسها قانون الأمن الوطني، بما يكفل اشاعة الحريات العامة والحريات السياسية، كما تدعو المخرجات الى وقف الحرب وإصلاح العلاقات الخارجية علاوة على معالجة الضائقة الاقتصادية.
وعين الرئيس السوداني عمر البشير 65 نائبًا في البرلمان، كجزء من إستحقاق حكومة الوفاق الوطني التي أنتجها الحوار الوطني.
وتقدم النواب المعينين قبل أيام بمذكرة لرئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، احتجاجاً على ما إعتبروه تهميشاً وتجاوزاً لهم في عدد من القضايا، بجانب إستحواذ المؤتمر الوطني على أغلبية اللجان بالبرلمان.
وإقترح النواب تكوين لجنة لإعداد مصفوفة وبرنامج بالمخرجات لتنفيذها، معتبرين مشاركتهم بالبرلمان “بلا قيمة” إذا لم يصحبها تنفيذ كامل لتوصيات الحوار.
ونقلت وسائل اعلام محلية تصريحات لبعض البرلمانيين المعينين، بينهم علي حسين دوسة، يعترضون خلالها على تصريحات كمال عمر باسم أحزاب الحوار، وأنهم لم يفوضوه للحديث باسمهم.
لكن دوسة وعمر أظهرا في تصريحات صحفية إتفاقهما على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار، بيد أنهما إختلفا حول طريقة معالجة أزمة تنفيذ المخرجات.
واعتبر كمال عمر، التحركات التي يقومون بها بدأت من دائرة صغيرة إتسعت لاحقا وانهم عازمون على الاستمرار في إتصالاتهم مع كل النواب من جميع الأحزاب، مردفاً “ليس هدفنا كتلة للتحزب بل نجتمع مع كل من يلتقي معنا في أولوية تنفيذ مخرجات الحوار”.
وقال إن لديهم خطة لعمل نظام أساسي (لمجموعة الحوار) به لوائح لتنظيم عملهم داخل البرلمان، معلناً عن وجود لجنة تعكف حالياً لاعداد النظام الأساسي ولوائح المجموعة، كما توجد لجنة أخرى لوضع مصفوفة لتنفيذ التوصيات.
وأضاف “كل هذه مشاريع الهدف الأساسي منها تنفيذ مخرجات الحوار، سنعمل على تنظيم أنفسنا وستذهب أحزابنا من أجل تنفيذ مخرجات الحوار، ونحن لم ندخل البرلمان لأجل المشاكسة”.
وأنتقد عمر بشدة طريقة إدارة البرلمان وأعتبره يضيع مال الشعب في نثريات سفر أعضائه.
وتابع “رئيس البرلمان ذهب إلى جنوب أفريقيا بوفد مكون من 18 عضواً كما سافر إلى الكويت، بنثريات طائلة وهي مبالغ من الخزينة العامة تهدر، كما أن هنالك مخصصات طائلة لأعضاء البرلمان والدستوريين على حساب الشعب الذي لم يرى حتى الآن تنفيذاً لمخرجات الحوار”.
وأكد عمر أن السودانيين لم يروا أي نتيجة للحوار لجهة أن الحرب لا زالت مستمرة والاقتصاد منهار والعلاقات الخارجية أدخلت السودان في تحالفات في غير مصلحة البلاد.
وأضاف “معركتنا في البرلمان معركة قوانيين اللائحة الحالية لا بد من تغييرها وإنشاء لجان جديدة مهمتها تنفيذ مخرجات الحوار.. لا بد من تعديل قوانين الأمن والإجراءات الجنائية والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، كما يجب تشكيل المفوضيات المتفق عليها في الحوار”.
وقال “إن لم تنفذ مخرجات الحوار فمن يقنع الحركات المسلحة والقوى الرافضة التي تنظر مخرجات الحوار لتحدد مستقبلها من النظام البلد محتقنة ولا بد من تعديل الذهنية القائمة”.
من جهته قال النائب علي حسين دوسة، إنه لا يعارض تنفيذ مخرجات الحوار، لكنه ضد حصر المطالبة بذلك في المجموعة التي جرى تعينها نتيجة الحوار، لافتا الى أن الحوار شارك فيه كثير من الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني وينبغي دعوتهم للاصطفاف خلف مطلب تنفيذ التوصيات.
وأضاف “نحن فقط 55 عضواً وهنالك أحزاب أخرى بالبرلمان تقف مع تنفيذ مخرجات الحوار ،لماذا نعزلها ؟”.
وأوضح دوسة أن التحركات التي يقودها كمال عمر، توحي للآخرين بأنهم معزولين من هذه التحركات وأن كمال عمر ومجموعته هم الأكثر حرصاً على تنفيذ مخرجات الحوار، كما يرى أن التحركات جاءت سابقة لآوانها، داعياً لعدم التعجل في المطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار.
وذكر دوسة أنه لا ضرورة للمصادمة المبكرة حول مخرجات الحوار، كما أن لغة التصريحات التي وصفت إدارة رئيس البرلمان بـ “السيئة جدا” ليست جاذبة.
وكان كمال عمر قال في تصريحات سابقة إن نواب الحوار أجتمعوا لتقييم إدارة البرلمان وتوصلوا إلى أن إدارة رئيس البرلمان “سيئة جداً”.
وشدد دوسة على أن تنفيذ مخرجات الحوار “خطاً أحمراً” لا تنازل عنها وأن أي محاولة لعرقلة تنفيذها سيقفون ضدها، مردفاً “هناك قوانيين قادمة خلال المرحلة المقبلة واذا شعرنا بأن هناك حزب إن كان المؤتمر الوطني أو غيره، سيعرقل مخرجات الحوار سنقف ضده”.
وحول إستحواذ المؤتمر الوطني على أغلبية لجان البرلمان، قال دوسة إن المسؤول عن ذلك هي اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار لتقصيرها في حفظ حق الأحزاب في البرلمان وجعلت الحزب الحاكم يستحوذ على الأغلبية في البرلمان.