أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، “أمرًا طارئًا يحظر على موظفي الدولة إبرام تعاقدات أو الدخول في تعاملات تترتب عليها التزامات على الدولة”.
جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة السودانية.
ونص الأمر على “حظر استغلال الموظفين العامين سلطة الوظيفة أو نفوذها لتحقيق أغراض ومصالح شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته”.
كما حظر “قبول وتقديم واستلام الهدايا أومزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته”.
ونص على “منع الأشخاص من منح أو الحصول على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها” دون تفصيل.
ومنع “استخدام النقد الأجنبي لإستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها” دون تفصيل.
وتشمل العقوبات المفروضة على المخالفين السجن 10 سنوات والغرامة المالية (دون تحديد)”.
وفي وقت سابق الإثنين أصدر الرئيس البشير، أربعة أوامر طوارىء حظر بموجبها التجمهر والتجمع، كما وضعت ضوابط للتعامل بالنقد الأجنبي والسلع المدعومة والمواد البترولية، وخولت للجهات النظامية حق التفتيش والاعتقال.
و منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.