أفريقيا برس – السودان. في وقت واصل فيه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو” حميدتي”، أمس الأربعاء، حديثه عن محاولة التمرد ضد النظام في أفريقيا الوسطى، متهما شخصيات كبيرة بالتورط فيها، تحدث عن تأمين وحماية “الدعم السريع “التي يرأسها لأكثر من مئة قرية، خلال أحداث العنف في ولاية وسط دارفور، وسط اتهامات له بتنفيذ مخططات لتصفية قادة معسكرات النازحين الذين كانوا شهودا على جرائم حرب دارفور.
وقال خلال مؤتمر صحافي، في مطار الخرطوم، عقب عودته من إقليم دارفور، إن إغلاق الحدود السودانية الأفرو أوسطية، تم بالتوافق بين الجانبين للحفاظ على حسن الجوار بين البلدين.
وأشار إلى أن قواته رصدت قبل عامين مجموعات تنشط في الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، كنواة للتمرد ضد النظام في أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى إن إغلاق الحدود أدى لفشل هذه المجموعات.
واتهم شخصيات وصفها بـ “الكبيرة”، بالتخطيط لتكرار هذا السيناريو، مؤكدا أن قواته تحركت بعد ذلك وقامت بإغلاق الحدود بهدف الحفاظ على حسن الجوار مع جمهورية أفريقيا الوسطى.
لجنتان
وحول زيارته لإقليم دارفور، والتي استمرت لأسبوع، على خلفية تجدد أحداث العنف هناك وسقوط عشرات القتلى والجرحى، أعلن “حميدتي” عن تكوين لجنتين للتحقيق وحصر الخسائر والأضرار، مؤكدا أن اللجنتين باشرتا أعمالهما فوراً، وأن منهجهما سيكون مختلفاً عن التحقيقات التي جرت سابقاً.
وقال إن نتائج التحقيق “سيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة”، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع ستعمل على ملاحقة الجناة، والقبض عليهم لتسليمهم لمؤسسات العدالة.
وأكد أن قواته أسهمت في تأمين وحماية أكثر من مئة قرية، خلال أحداث العنف في ولاية وسط دارفور، الأسبوع الماضي.
في المقابل، اتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين “حميدتي” بالشروع في تنفيذ مخططات لتصفية قادة معسكرات النازحين الذين كانوا شهودا على جرائم حرب دارفور.
إعلان حرب
وقالت في بيان أمس “حميدتي حاول خلال تصريحاته الأخيرة في إقليم دارفور التملص من انتهاكات ميليشيات الجنجويد، في دارفور ومناطق السودان المختلفة، كما حوى خطابه إشارات إلى قادة النازحين واللاجئين، اتسمت بالتهديد بتفكيك المخيمات”.
وأشارت إلى أنها “بصدد إرسال خطابات فورية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية الدولية، وكافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقضية السودانية، حول تصريحات حميدتي ومزاعمه بوجود أسلحة دوشكات ومدافع داخل المعسكرات”، معتبرة ذلك “إعلان حرب على النازحين ومحاولة لتبرير اقتحام المعسكرات بالقوة”.
وقالت إن “الخطوات التي يقوم بها حميدتي في دارفور استمرار لمسلسل التغيير الديمغرافي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والقتل الجماعي والفردي والاغتصاب والسلب والنهب والحرق والتشريد والتهجير القسري التي ظلت ترتكبها ميليشيات الجنجويد “الدعم السريع “، بصورة يومية وممنهجة في سبيل مشروعها الاستيطاني الإستئصالي وإبادة الشعوب الأصلية.
واتهمت “الدعم السريع” بـ “تضيق الخناق على النازحين حتى باتت المعسكرات على بؤسها سجنا كبيرا”، مشيرة إلى أن “النازح أو النازحة إذا خرجوا من المعسكر مسافة كيلومتر واحد قد لا يعودون مرة أخرى”.
وأضافت أن “حملات الاعتقالات والتصفيات الوحشية التي تشنها ميليشيات الجنجويد ضد النازحين بأوامر وتوجيهات من قائدها حميدتي، ظلت مستمرة، وها هو يؤكدها مرة أخرى”.
ودعت المنسقية المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي والمحلي، لأخذ ما وصفتها بـ”التهديدات” من قبل “حميدتي” للنازحين “مأخذ الجد”، مطالبة بتنفيذ القرار رقم 1556 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتعلق بحل الميليشيات الحكومية ومن بينها ميليشيات الجنجويد.
وحدة قوى الثورة
وقالت إن “التسجيلات المصورة أظهرت مشاركة الميليشيات في العديد من الجرائم والانتهاكات بحق النازحين والمدنيين العزل في شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وغرب كردفان وولايات دارفور، بما فيها مجزرة فض الاعتصام في القيادة العامة في الخرطوم”، مشيرة إلى أن “بعض تلك المقاطع نشرها جنود الدعم السريع، وأن التحقيقات التي حدثت معهم من جانب قيادتهم كانت بسبب نشرهم تلك التسجيلات وليس لمشاركتهم في الانتهاكات”.
ودعت لـ “وحدة قوى الثورة لإسقاط الإنقلاب ومحاكمة كافة المجرمين، وحل الميليشيات القبلية ومحاسبة قادتها على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب السوداني، وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة وتكوين جيش قومي موحد بعقيدة عسكرية جديدة، مضمونها حماية الأرض والشعب والدستور”.
وطالبت بـ”تحقيق سلام حقيقي شامل وعادل ومستدام، يخاطب جذور الأزمة التاريخية، في البلاد، محملة السلطات مسؤولية سلامة النازحين وقياداتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعسكرات”، مضيفة إن “أي مكروه يحدث لهؤلاء في الأيام والشهور المقبلة فإن حميدتي هو المسؤول الأول، ونحمله كافة التبعات القانونية والأخلاقية والوطنية”.
ومع توجيه الاتهامات بالتورط في أعمال العنف في ولايتي جنوب ووسط دارفور السودانيتين، إلى قوات الدعم السريع أعلن حميدتي” قبل أيام عن إحالة عناصر من قواته إلى السجن بعد ظهورهم في فيديوهات توثق هجمات وقعت الأسبوع الماضي، دون التدخل لوقفها.
وبدأت أعمال عنف في معسكر الحميدية في ولاية وسط دارفور، حيث سقط 9 قتلى و13 جريحاً، حسب المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، التي اتهمت ميليشيات قالت إنها تابعة للدعم السريع بمعاودة الهجوم على المعسكر وإطلاق الرصاص الحي على النازحين وإحراق مزارع قصب السكر وبوابير المياه ونهب مركبات المواصلات المتجهة من وإلى مدينة زالنجي، عاصمة الولاية.
جاءت أحداث مدينة زالنجي في أعقاب هجوم سابق أودى بحياة نحو 15 شخصا وإصابة 42 آخرين، في منطقة بليل في ولاية جنوب دارفور، حسب المنسقية، فيما أعلنت السلطات في الولاية حالة الطوارئ وحظر التجوال، مشيرة إلى سقوط 11 قتيلا.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بشدة أحداث العنف، وحثت أطراف النزاع على وقف العنف بشكل فوري، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا.
وقالت “يونيتامس”، في بيان، إنها “تأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها السلطات نحو خفض التصعيد”، داعية في الوقت ذاته إلى “اتخاذ تدابير أقوى لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الجناة”.
الاتفاق لم ينه العنف
وعلى الرغم من توقيع مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات المعارضة، بينها حركات دارفورية، اتفاق سلام مع الحكومة السودانية الانتقالية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أن الإقليم لا يزال يشهد أحداث عنف أودت بحياة المئات.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول2020 أنهت بعثة “يوناميد” الخاصة بحماية المدنيين، ولايتها في دارفور والتي استمرت لـ13 عاما، وذلك على خلفية توقيع اتفاق السلام، ووجود حكومة انتقالية وقتها بقيادة مدنية، إلا أن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان نفذ انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ويبرر بعض قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، استمرار الشراكة بينهم وبين العسكر بعد استيلاء الجيش على السلطة، بالحفاظ على استقرار إقليم دارفور.
وحسب منسقية اللاجئين، قتل منذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، نحو 1000 شخص في نزاعات مسلحة في دارفور. وتتهم مجموعات مسلحة موالية للسلطات السودانية بالمشاركة في النزاعات القبلية وتنفيذ أعمال نهب وقتل في أنحاء دارفور.
واندلعت الحرب في إقليم دارفور في الفترة من 2003 إلى 2017، بينما لا تزال تداعياتها مستمرة، حيث راح ضحيتها نحو 300 ألف قتيل فضلا عن نزوح ولجوء حوالى 3 ملايين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
