افريقيا برس – السودان. أعلن السودان انتهاء الاستعدادات لبدء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) مطلع يناير المقبل، حسب الخطة التي حدّدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم /2524/ الذي عيّن اختصاصات اللجنة.
كما أكد البيان أن «الخروج السلس لـ/اليوناميد/ من السودان سيكون نهائيًا يوم 31 ديسمبر الجاري، كما طالبت بذلك حكومة الخرطوم. في الأثناء يبدأ عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) مطلع العام 2021 وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2525 ومن ضمن اختصاصاتها إكمال المهام الإدارية ليوناميد بدارفور.
ورغم أن رحيل يوناميد وحلول يونيتامس جاء بطلب من الحكومة السودانية، لكن الحركات المُسلحة المُوقعة على اتفاق السلام ومُجتمع النازحين واللاجئين في 175 معسكرًا يرفضون انسحاب البعثة على ضعفها.
وفي مُحاولة لملء الفراغ الأمني، ناقش اجتماع طارئ بين وزيري الدفاع يس إبراهيم والداخلية الطريفي إدريس دفع الله بالخرطوم الخميس ترتيبات أمنية وإدارية عقب خروج يوناميد، وإنفاذ خطة حماية المدنيين بدارفور.
ودخلت الحكومات المحلية في 5 ولايات بدارفور في مرحلة استعداد قصوى لمُواجهة الفراغ الأمني الذي سيُحدثه انتهاء تفويض يوناميد، والتي كل ما سيفعله جنودها بعد أسبوع حزم الأمتعة وانتظار المُغادرة.
وأكد والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي للجزيرة نت أن حكومته علّقت جميع البرامج المجدولة، وأعلنت حالة الاستعداد القصوى لحماية معسكرات النازحين ومقار يوناميد وأفراد البعثة الذين سيحتاجون للحماية بانتهاء التفويض.
ولام الوالي الحكومة المركزية لعدم استجابتها لطلبات حكومة الولاية قبل شهرين، بإرسال تعزيزات أمنية نسبة لوجود معلومات تفيد بأن جهات تخطط لشن هجمات لنهب 6 مقار ليوناميد بالولاية.
واعتبر اعتصام النازحين احتجاجًا على سحب يوناميد بلا معنى، لأن مجلس الأمن لا يتخذ قرارات عاطفية بل وفقًا للمجريات على الأرض، حيث لا يوجد حاليًا قتال بين الحكومة والحركات المُسلحة، وتابع «الجو مناسب لرحيل يوناميد».
في المقابل قرّرت المُنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، العودة إلى ساحات الاعتصام بمعسكر كلمة في نيالا وفي 155 معسكر نازحين بدارفور و20 معسكر لاجئين بتشاد وأفريقيا الوسطى اعتبارًا من اليوم السبت رفضًا لسحب يوناميد.
وتعترض الحركات المسلحة على قرار سحب يوناميد لكنها تتجاوز محطة الاعتراض إلى مربع التعامل مع قرار مجلس الأمن. ويقول محمد زكريا فرج الله نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة: إن «قرار مجلس الأمن بالنسبة لقوى سلام محبط، لأنه كان يمكن الإبقاء على يوناميد لحين بدء نشاط يونيتامس المتوقع اكتماله نهاية 2021».
