وافقت الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها “الوطني- الولايات” بالسودان بالأغلبية على المرسومين الجمهوريين “48/50” بإعلان حالة الطوائ بولايتي شمال كردفان وكسلا وسط اعتراض عدد من النواب المستقلين وممثلي أحزاب أخرى.
وعبرت رئاسة الجمهورية عن شكرها للهيئة التشريعية لمشاركتها القوات المسلحة بإجازة الطوارئ حتى تستطيع معالجة كل المهددات الإقتصادية والقانوينة أو أي مهددات تخترق الحدود بغرض النيل من الأمن والإقتصاد القوميين وقالت أن مبررت فرض الطوارئ لا غبار عليها لأنها وفقاً للدستور.
وقال وزير رئاسة الجمهورية الرشيد هارون في جلسة الهيئة “الإثنين”، إنه من أوجب واجبات رئيس الجمهورية صون البلاد وحماية سلامتها، مشيراً إلى أن الوضع ببعض الولايات قبل إعلان الطوارئ كان يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وحرية المواطنين.
ووصف البرلماني حسن صباحي إعلان الطوارئ بـ”المظبوظ خالص” واضاف:” الناس البتكلموا عن حقوق الإنسان، دا كلام ساي خلونا منو، الطوارئ تمام مافي كلام”، محذراً من ممارسات سلبية يتبعها الولاة عند إعلان الطوارئ.
واعتبر نائب رئيس مجلس الولايات عن حزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة إعلان الطوارئ بشمال كردفان غير مبرره لجهة ان الاسباب التي ذكرت كمبررات منطبقة على كل ولايات السودان.
وأعلن البرلماني ابراهيم محمد رفضه مبررات رئاسة الجمهورية لإعلان الطوارئ بولاية كسلا، مؤكداً عدم تسجيل أي حوادث نزاعات قبلية بالولاية.
واعترض البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر على إعلان الطوارئ بحجة مخالفته للدستور حيث قال “الطوارئ مخالفة للوصف في الدستور واعترض عليها، وحفاظاً على الدستور وهيبة الهيئة التشريعية يجب أن نرفض الطوارئ”.
