وجهت الجبهة الثورية، بزعامة مالك عقار الدعوة لقوى المعارضة كافة وعلى رأسها (نداء السودان) و( الإجماع الوطني)، لعقد إجتماع عاجل يحدد واجبات العمل اليومي وتنسيق الجهود لتصعيد المواجهة مع النظام الحاكم.
وقال المتحدث بإسم الجبهة، أسامة سعيد، في بيان السبت، إن اللجنة السياسية للجبهة الثورية عقدت إجتماعها الدوري بحضور، كل من ياسر سعيد عرمان، مهدى داؤود الخليفة، وعلي عسكوري، وأسامة سعيد، وناقشت موضوعات الراهن السياسي.
وأفاد أن اللجنة أمنت على الإلتزام بالحل الشامل وإعطاء الاولوية لمعالجة الوضع الإنساني والربط المحكم بين قضايا السلام والديمقراطية، مشيراً إلى أن المجهود الرئيسي يجب أن ينصب على العمل الداخلي وتصعيد المواجهة مع النظام وتوحيد العمل المعارض وإعطاء أولوية خاصة لقضايا الحياة المعيشية وإجبار النظام علي تغيير سياساته، مشدداً على أن العملية السياسية الحالية لا مستقبل لها.
وأوضح أن ما يواجهه الشعب من تحديات والضعف والوهن الذي أصاب النظام لا يتناسب مع العمل المعارض الذي تضربه الإنقسامات وعدم التنسيق أفقياً ورأسياً.
وأضاف “لذا تدعو اللجنة السياسية للجبهة الثورية لإجتماع تنسيقي عاجل يضم قوى نداء السودان وقوى الإجماع والجبهة العريضة والمجتمع المدني والشباب والنساء والطلاب واللاجئين والنازحين لتأسيس آلية للتنسيق بين قوى المعارضة لتضع واجبات للعمل اليومي قابله للتنفيذ، والتنسيق بين كافة قوى المعارضة الأخرى”.
وأعلن عن تكليف أعضاء اللجنة السياسية بالإتصال بقيادات العمل المعارض لأجل تنسيق الجهود وتصعيد المواجهه مع النظام.
وإعتبر البيان الدعوة لكتابة الدستور باطلة لشراء الوقت، معلناً عن مقاطعة الجبهة الثورية لها وفضحها ومقاومتها، مردفاً “تدعو اللجنة السياسية قوى المعارضة لوضع إستراتيجية الآن لمقاومة الانتخابات القادمة وعدم الإكتفاء بمقاطعتها”.
وتابع “وجعلها مناسبة لتغيير النظام بعمل يومي يبدأ الآن ويتصاعد في كافة مراحلها ولا يكتفي بالمقاطعة السلبية وحدها بل يتوجه نحو المقاومة والمنازلة الإيجابية ضد النظام تبدأ وتتصاعد من اليوم لا عشية الانتخابات”.
ودعت الجبهة الثورية الادارة الاميركية لعدم رفع العقوبات وربطها بأجندة السلام والتحول الديمقراطي، معلنة عن تكليفها أعضاءها بكتابة رسالة ومواصلة الاتصالات بالكونغرس والمجتمع المدني الاميركي والإدارة وتصعيد الحملة المؤيدة لعدم رفع العقوبات في ما تبقي من وقت قبل صدور قرار الادارة المرتقب.
وينتظر أن تحدد الإدارة الأميركية بحلول الأربعاء المقبل، مصير العقوبات المفروضة على السودان، سواء برفعها أو الإبقاء عليها ،بعد أن كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الغت جزءا من العقوبات بمايسمح باستئناف التحاويل المصرفية ، ورهنت إكمال رفع العقوبات بتنفيذ الخرطوم لحزمة إشتراطات على رأسها وقف الحرب وايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع، علاوة على الإسهام الإيجابي في تحقيق السلام بجنوب السودان والعمل الجدي على التعاون في مكافحة الإرهاب.