قررت المحكمة الجنائية الدولية عقد جلسة إستماع علنية في السادس من يوليو المقبل للنظر في عدم تنفيذ جنوب أفريقيا لطلبها بإعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير.
وكانت جنوب إفريقيا لم تلتزم بطلب المحكمة بإعتقال الرئيس البشير، عندما تواجد على أراضيها بين 13 و15 يونيو 2015.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية في بيان صحفي للدائرة الابتدائية الثانية، كلا من المدعي العام وممثلي جنوب أفريقيا، لحضور هذه الجلسة لإصدار حكمها، وفقا للمادة “87” الفقرة “7” من نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة، بشأن تنفيذ جنوب أفريقيا لطلب المحكمة اعتقال وتسليم الرئيس السوداني، المتهم بقضايا إبادة جماعية في دارفور.
وأضاف البيان “أن الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة عقدت في 7 أبريل 2017، جلسة لاتخاذ قرارها إستمعت خلالها إلى إيضاحات ممثلي جنوب أفريقيا ومدعيها العام، فيما يتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال عدم إعتقال البشير بينما كان على أراضيها”.
وتلوح المحكمة بإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو مجلس الأمن، إذا ما ثبت فعلا تقصير سلطات جنوب أفريقيا في التعاون مع المحكمة في هذا الصدد.
وتعد جنوب أفريقيا من بين الدول الـ 124 الموقعين على وثيقة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو 1998.
يشار إلى أن الخرطوم نفت مراراً إتهامات المحكمة الجنائية وإتهمتها بإستهداف السودان والتغاضي عن جرائم تحدث في العالم مقابل التركيز على الدول الأفريقية ودول العالم الثالث، وهو ما تطابق مع مواقف عدة دول أفريقية أخرى، حيث شهد عام 2016، إنسحاب عدد منها من عضوية المحكمة.
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين بدارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.