توقع مسؤولون سودانيون، الجمعة، خروج اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الـ 39 بجنيف بمواقف تعزز مصلحة السودان، بالخروج من بند الإجراءات الخاصة.
وقال وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل إن “اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ستخرج بآراء ومواقف إيجابية تصب في مصلحة السودان”.
وأكد فيصل للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن السودان عبر مندوبه الدائم بجنيف سيعمل خلال الاجتماع المقبل على عكس التطورات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الخرطوم لديها تفاهمات كبيرة مع الدول المعنية بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه التطورات كفيلة بأن تحدث صورة إيجابية لدى المجتمع الدولي تجاه البلاد.
وأضاف الوزير أن بعض الدول الكبرى أصبحت الآن لديها الكثير من الآراء الإيجابية بشأن التطورات التي قامت بها الحكومة تجاه حقوق الإنسان.وقلل من دعوات بعض قوى المعارضة لإدانة السودان، قائلا إن “هذه الدعوات لا تريد مصلحة الوطن والمواطن السوداني”.
وفي وقت سابق حدد تحالف قوى “نداء السودان” المعارض وفدا موسعا بقيادة رئيسه الصادق المهدي للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من 10 ـ 28 سبتمبر، واستبق الوفد الاجتماعات بلقاء مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية التي ستصيغ مسودة مشروع القرار الخاص بالسودان.
من جانبه قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بوزارة العدل طارق مبارك إنه “من واقع التطور المنطقي خلال الفترة السابقة وانتقال السودان من البند الرابع (بند الإجراءات الخاصة ـ المراقبة) إلى البند العاشر (العون الفني وبناء القدرات)، وفي ضوء تقرير الخبير المستقل وتعقيبنا عليه وإعدادنا لبيان السودان استطيع أن أقول بأننا نطمح في الخروج من بند الإجراءات الخاصة”.
وتابع قائلا “لكن أقل ما يُصيبنا هو الاستمرار في البند العاشر (العون الفني) بوضع أفضل وبرؤية مختلفة وهي أن يكون ذلك بدون خبير مستقل وحصر الأمر على الدعم الفني وبناء القدرات.
وأشار مبارك في مقابلة مع المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى تبني مجموعة الدول الأفريقية في مجلس حقوق الإنسان تقديم مشروع قرار السودان أمام المجلس.
وأكد جاهزية الوفد السوداني المشارك من خلال خبراء مرافقون وأعضاء البعثة الذين لديهم وحدة لحقوق الإنسان قال إنها متمكنة ومزودة معلومات كافية، وزاد “متفائلون ولا يوجد لدينا ما نخفيه أو نتخوف منه. وضع حقوق الإنسان في السودان في أفضل حالاته”.