أوقعت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين حكماً يقضي بتغريم الصحفية والناشطة أمل هباني عشرة آلاف جنيه والسجن 4 أشهر حال عدم دفع المبلغ، بعد إدانتها بإعتراض عمل موظف عام، على خلفية بلاغ دونه أحد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات في مواجهتها.
وقال زوج هباني الصحفي شوقي عبد العظيم إن عقيلته رفضت دفع الغرامة وعارضت كل المبادرات لتوفير المبلغ، وإختارت السجن.
وأشار الى أن ذات الضابط الشاكي فى البلاغ كان قد إعتدى على أمل بالضرب أثناء تغطيتها لإحدى المحاكم، وتابع “ذهبنا الى جهاز الامن وتقدمنا بطلب لرفع الحصانة عن الضابط لتحريك إجراءات ضده، لكن تفاجأنا بالمماطلة من الجهاز، وفتح ذات الضابط المعتدي بلاغاً ضد أمل لإعتراضه في عمله، وتم القبض عليها في ذات اليوم، و تحولت أمل من ضحية إلى جاني”.
وإعتقل أفراد من الأمن فى نوفمبر الماضي الصحفية والناشطة المعروفة، برفقة آخرين من داخل مباني محكمة الخرطوم وسط ـ بعد إنتهاء جلسة محاكمة المتهمين فى قضية مركز (تراكس) ـ وإقتادوهم إلى أحد مبانى جهاز الأمن بحجة التصوير داخل المحكمة وهو ما نفاه المعتقلون الثلاثة.
وقالت أمل في رسالة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) ـ قبيل جلسة المحكمة ـ إن أحد منسوبي جهاز الأمن وخلال متابعتها لمحكمة نشطاء مركز (تراكس) قام بإعتقالها وضربها بعد أن طلبت منه إبراز مايثبت إنتمائه للجهاز ومن ثم دون بلاغ ضدها.
وأضافت فى رسالتها التى وجهتها لمدير جهاز الأمن “تقدم بشكوى ضدي في المحكمة رغم أني سبقته بشكوى في إستعلامات جهاز الأمن يوم الحادثة ذاتها لصعوبة مقاضاته في محكمة عادية بسبب الحصانة الممنوحة له بالقانون والذي أتمنى أن يلتزم به منسوبوكم جميعا ويتدربوا على ذلك بدلا من التعنيف وحمل الهراوات”.
وأكدت أن إظهار رجل الأمن لبطاقته عند الإعتقال يتسق مع مبدأ الشعور بالأمن وسيادة حكم القانون.
وتابعت “وهو الأمر الذي أسعى وأعمل بكل طاقتي عليه ليتحقق في السودان الذي يستحق مواطنه أن ينعم بالكرامة والأمن تحت حكم القانون لا بذهابه”.
وقالت هباني “أكرم لرجل الأمن نفسه أن يعرف نفسه بهويته بدلا من إستخدام البطش والعنف والتي هي أدوات الخارج عن القانون لا المسؤول عن شعور الناس بالطمأنينة والسلامة”.