كشف وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة في تقرير قدمه للبرلمان تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد بينها 272 حالة وفاة بـ10 ولايات سودانية من أصل ثمانية عشر منذ أغسطس الماضي، وإرتفعت الإصابة بولاية النيل الأبيض وحدها (٣٠٠ كلم جنوب الخرطوم) خلال الأسبوع الحالي الى 5.244 حالة بينها 76 حالة وفاة” بحسب أبوقردة الذي عزا انتشار المرض لتلوث المياه، مشيرا الى ان” الانسان والحيوان يشربان من مصدر واحد مما ساهم في زيادة نسبة الاصابة في المنطقة “.
وفي تطور لاحق أبلغ أطباء وناشطون عن ظهور مئات الحالات للإصابة بالإسهال المائي داخل العاصمة الخرطوم لكن السلطات وبعد طول تكتم أقرت بوصول ١٢٠ حالة للمستشفيات العامة بينها ٤ وفيات الأمر الذي دفع حكومة ولاية الخرطوم الى إتخاذ تدابير عاجلة لرفع مستوى معالجة مياه الشرب والتخلص من النفايات .
وترفض الحكومة السودانية تسمية الوباء بالكوليرا وهو ما أثار موجة غضب ناشطين سودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة إصرار السلطات على إطلاق تسمية الإسهال المائي على الوباء وسط مطالبات من برلمانيين بمجلس الولايات السودانية بإقالة والي النيل الأبيض ووزير الصحة بالولاية لفشلهما في محاصرة المرض والحد من إنتشاره ، فيما طالبت الرئاسة السودانية عبر رئيس الحكومة بكري حسن صالح بتوفير كافة الإمكانات المتاحة لمحاربة الوباء وإيقاف حصده لمزيد من الأرواح
يأتي هذا في وقت حذرت فيه واشنطن رعاياها المقيمين في السودان من تفشي وباء الكوليرا هناك، ودعتهم لتوخي إجراءات الوقاية . وكشفت السفارة الأمريكية بالخرطوم عبر تعميم داخلي لها عن وجود “تقارير مؤكدة عن حالات للإصابة بالكوليرا في بعض المناطق بالسودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم مما أدى إلى وفيات عدة”،
وتبدي منظمات إنسانية وجمعيات تطوعية قلقها من تفاقم الأزمة وتوسيع انتشار رقعة المرض خلال موسم الأمطار، ما لم تضع الدولة الترتيبات اللازمة وإكمال الجاهزية المطلوبة على كل المستويات.
وتتهم تقارير غير رسمية اللاجئين الجنوبيين بنقل الوباء الى السودان خلال تدفقهم نحو ولاية النيل الأبيض إبتداءاً من أغسطس الماضي بسبب إندلاع الحرب الأهلية والمجاعة بجنوب السودان ، وصل تعدادهم حالياً الى ١٤٠ ألفاً بحسب إحصاءات مفوضية اللاجئين .