افريقيا برس – السودان. تدرس النيابة العامة توجيه تُهم إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تتعلق بتخريب الاقتصاد لتجارته في العملات الأجنبية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.
وكشفت مصادر عدلية موثوقة لصحيفة “سودان تربيون”، الأربعاء، عن توجيهات شفاهية صدرت من البشير إلى البنك المركزي بمنح صرافات اليمامة وليرة والرائد ودينار وصرافة خامسة مبالغ يومية تصل إلى مليون و300 ألف دولار.
وقالت إن هذه المبالغ الدولارية كانت تذهب إلى الصرافات بغرض التجارة والمضاربة في العملات الأجنبية بالسوق الموازي (الأسود). وأشارت إلى أن الصرافات كانت تعيد المبالغ إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وفقًا للسعر الرسمي، فيما تذهب الفروقات بين السعر الرسمي والموازي إلى حساب سري في بنك التضامن الإسلامي.
وقالت المصادر العدلية إن الحساب السري الموجود في بنك التضامن الإسلامي غير موجود في البنك المركزي. وأفادت المصادر بأن الحساب الذي يُعرف باسم “الآلية”، كانت أوامر التصرف منه يصدرها البشير ومدير مكاتبه طه عثمان ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.
