ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺗـﻬـﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻝ ﻋﺰﻣﻬﻢ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻲ ﻛﺴﻼ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺁﺩﻡ ﺟﻤﺎﻉ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻜﺴﻼ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﺮﺍﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎء ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻹﺩﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑـﺘـﻮﻟـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻬﺪﺍء ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﺣﺘﻲ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﺟﺰﺍءﻫﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻣﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻓﻲﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻥ ﺍﻻﺣـﻜـﺎﻡ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺤﺎﻛﻢ ﺑﻪ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﺣـﻜـﺎﻡ ﻋـﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﻓﺮﺹ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻭﻛﺸﻒﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺠﻬﻮﺩﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء.
ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻱ ﺃﺳﺮﺓ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ. ﻣﻦﺟﻬﺘﻪ ﺭﺣﺐ ﺃﻣﻴﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺩ. ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺐ ﺻـﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻋــﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻛﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺟـﺪﺩ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻘﻂ.